شوف بنفسك: المشروعات الصغيرة أساس لاقتصاد قوي وتنمية عادلة حقيقية

قطاع المشروعات الصغيرة أصبح مكونًا استراتيجيًا في الاقتصاد المصري، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إلى أن هذا القطاع لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل بات وسيلة لبناء اقتصاد شامل وتحقيق عدالة تنموية. تعمل هذه المشروعات على دعم الإنتاج المحلي، دمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، وتقليل التفاوت بين المحافظات المصرية لتحقيق التنمية المتوازنة.

دور المشروعات الصغيرة في تحسين الاقتصاد المصري

أكد الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب أن القطاع يمثّل حجر الزاوية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع على مختلف المستويات لمعالجة التحديات التي تواجه الشباب ورواد الأعمال. وأشار إلى إصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية مميزة؛ مما ساعد بشكل كبير في إطلاق المبادرات وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما تبرز المبادرات الحكومية مثل مشروع “جمعيتي” باعتباره أداة فعّالة في توفير السلع التموينية، ودعم الاقتصاد المحلي.

أبرز المبادرات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة

تتبنى وزارة التموين العديد من المشروعات الرائدة لتعزيز التنمية، ومنها مشروع “جمعيتي” الذي أدى إلى تأسيس أكثر من 8500 منفذ بيع، وساهم في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة. فضلاً عن مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة الذي استهدف المناطق النائية بخلق 600 فرصة عمل مباشرة عبر 300 سيارة تسويقية. ويُضاف إلى ذلك مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز الذي وفر آلاف السيارات وحدّ من البطالة.

تعزيز الشراكة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة

أشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز الشراكة مع المؤسسات المعنية لتطوير عمل هذا القطاع، وإنشاء وحدة متخصصة لمتابعة أداء المشروعات وضمان تحقيق أهداف السياسات. تعمل الوزارة من خلال هذه الوحدة على تذليل العقبات أمام الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم في ريادة الأعمال، وإيمانًا من الدولة بأن تمكين الشباب هو مفتاح بناء اقتصاد أكثر صلابة واستدامة. كما تسعى لتطوير برامج الدعم بما يلبي احتياجات أصحاب المشروعات الناشئة.