«تغيير جذري» الإيجارات القديمة في مصر هل تؤدي لنهاية الأزمة فعلاً؟

الإيجارات القديمة أصبحت محور نقاش واسع في مصر بعد إقرار مجلس النواب لقانون جديد يهدف إلى إنهاء أزمة استمرت لعقود، حيث أُعلن عن إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية بين 5 و7 سنوات، تزداد خلالها الإيجارات تدريجياً، موجهاً تداعيات كبيرة اجتماعية واقتصادية تنعكس على كل من المالكين والمستأجرين، إلى جانب تأثيرات واضحة على سوق العقارات والاقتصاد الوطني.

الإيجارات القديمة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع المصري

قانون الإيجارات القديمة الذي أقرّه البرلمان المصري لا يقتصر تأثيره على المجال الاجتماعي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي بشكل واسع، حيث ستنعكس التغييرات في نظام الإيجار على تكلفة المعيشة والتضخم بشكل مباشر؛ إذ من المتوقع أن تشهد السوق موجة ارتفاع في أسعار العقارات والخدمات. هذا القانون يمثل محاولة الحكوميّة لكسر جمود سوق الإيجارات الذي طال ما فرض وضعاً غير متوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، خاصة مع وجود ملايين الوحدات التي تخضع لعقود إيجار قديمة تقلّ قيمتها كثيراً عن السوق الحالي. وقدر خبراء أن عدد هذه الوحدات يصل إلى ما بين 1.8 و2.4 مليون وحدة سكنية، يستفيد منها ما يقارب 10 ملايين مواطن، وهو ما يعكس حجم التأثير الكبير.

الإيجارات القديمة.. تاريخ طويل قبل التشريع الجديد

تجربة تنظيم الإيجارات في مصر بدأت منذ عام 1920، حينما صدر أول قانون يقيّد رفع قيمة الإيجار، كما وضع معايير تمنع إخلاء المستأجر إلا بحكم قضائي، وجاء القانون التالي في 1941 أكثر صرامة بمنع زيادة القيمة الإيجارية وفرض التجديد التلقائي للعقود، مما ساهم في تثبيت الأسعار عبر العقود. في الستينيات، ازدادت تدخلات الدولة بخفض الإيجارات بشكل ملحوظ مما أثر سلباً على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر. وعلى الرغم من تعديل قانون الإيجار في 1981 وتحرير بعض العقود في 1996، ظل الجزء الأكبر من السوق مجمداً بعقود قديمة. هذه السياسات المتراكمة خلقت أزمة إسكان مزمنة استمرت لعقود حتى ظهور القانون الجديد الذي يهدف لتحرير السوق تدريجياً.

الإيجارات القديمة.. تحديات وتداعيات تطبيق القانون الجديد

القانون الجديد يفرض تحديات كبيرة على المجتمع والاقتصاد، تبدأ بمخاوف الإخلاء الجماعي وانتهاءً بارتفاع أسعار الإيجارات. وقدمت الحكومة ضمانات بعدم ترك أي مستأجر بدون سكن بديل قبل سنة على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية، تماشياً مع التعديل الأخير للمادة «8». ومع ذلك، يواجه التطبيق عدة عوائق:

• توفير وحدات سكنية بديلة تكفي أعداد المستأجرين خلال 5-7 سنوات
• ضغوط تضخمية مؤقتة ناجمة عن زيادة الإيجارات بنسب تصل إلى 10-20 ضعف القيمة القديمة
• ارتفاع الطلب على المدن الجديدة ممّا يزيد العبء على البنية التحتية والخدمات
• مخاوف ارتفاع تكلفة السكن على محدودي ومتوسطي الدخل، مما يفاقم التحديات الاجتماعية

التحدي الأكبر هو قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية ميسرة تلبي احتياجات الملايين أو إيجاد حلول وسطية مثل الدعم النقدي المباشر للملاك، وهو ما اقترحه الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة تجنّباً للضغوط المالية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة تحديد آليات واضحة حول طبيعة السكن البديل وحقوق السكان فيه.

القانون الجديد بمثابة خطوة ضرورية لتحرير سوق العقارات في مصر وتحريك الوحدات السكنية المجمدة، لكن نجاحه يتطلب توازن دقيق بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على العدالة الاجتماعية، مع توفير خطط عمرانية متكاملة تشمل السكن والخدمات للنهوض بالسوق بشكل مستدام.