«فرص ذهبية» اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان تنهي جولتها الثانية بمفاجآت جديدة

اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان شهدت اختتام الجولة الثانية من مفاوضاتها في طوكيو بمشاركة وفد خليجي رفيع المستوى برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وقد استمرت المناقشات حول ملفات مهمة تخص السلع والتدابير الصحية والعوائق الفنية ونصوص الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى تسوية المنازعات والملكية الفكرية وقواعد المنشأ، وهو ما يوفر أرضية خصبة للتوصل إلى اتفاق شامل في المراحل القادمة.

تفاصيل جولة اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان ونقاشاتها الموسعة

تطرقت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان إلى مجموعة واسعة من الموضوعات التجارية الحيوية التي تهم الطرفين حيث تم تناول قضية السلع بما يشمل جودة وتدابير صحية صارمة تضمن السلامة التجارية، كما ناقش ممثلو الجانبين العوائق الفنية التي تعترضها التجارة الحرة إلى جانب الشروط المتعلقة بالخدمات المالية والاتصالات، فيما كان موضوع انتقال الأشخاص الطبيعيين من المحاور الهامة في المفاوضات، ثم تم التطرق إلى قضايا الملكية الفكرية والحماية القانونية لها وتسوية المنازعات المرتبطة بتطبيق الاتفاقية، ولا يفوتنا الحديث عن الأحكام العامة التي تحدد قواعد المنشأ والاشتراطات الخاصة بتيسير التجارة بين الدول الخليجية واليابان، وكانت الاجتماعات فرصة لاستكمال النصوص المقترحة وعرض التطلعات المشتركة باستمرار.

تصريحات فريد بن سعيد العسلي حول آفاق اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان

أبدى فريد بن سعيد العسلي، وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية، تفاؤله حيال نتائج جولة المفاوضات التي جرت في طوكيو حيث أكد أن الجولة ناقشت قضايا ذات أولوية عالية للطرفين، وأشار إلى أن الاتفاقية المنتظرة ستقدم مزايا مميزة للسلع والخدمات الخليجية واليابانية، معززة بذلك حجم التبادل التجاري ومشجعة على دعم أواصر العلاقات الاقتصادية بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وخلال هذه الجولة التقى العسلي بسفير خادم الحرمين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر لتأكيد أهمية المفاوضات في توطيد التعاون التجاري بين الجانبين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية اليابانية الخليجية مع الحرص على توافق الأهداف الاقتصادية بينهما في إطار رؤية مشتركة لعام 2030.

الوفد السعودي المتكامل وأدواره في جولة اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان

ضم الوفد الحكومي السعودي المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان ممثلين عن جهات عدة من بينها وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وكذلك جهات متخصصة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما شاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، فضلاً عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبنك المركزي السعودي، وهذه التشكيلة الشاملة تؤكد العمل المشترك لتقوية مكانة المملكة تجارياً داخل مجلس التعاون مع اليابان، ومتابعة تطوير استراتيجيات التجارة الخارجية بما يحقق التنمية المستدامة وينسجم مع الطموحات الاقتصادية.

• مناقشة تدابير الصحة والسلامة الخاصة بالسلع
• معالجة العوائق الفنية التي تواجه التبادل التجاري
• تنظيم نصوص الخدمات المالية والاتصالات بشكل متكامل
• تعزيز إجراءات تسهيل حركة الأشخاص الطبيعيين
• تحديد مواثيق الملكية الفكرية وحماية الحقوق المتعلقة بها
• وضع قواعد واضحة لتيسير التجارة وقواعد المنشأ

يشكل استمرار هذه المفاوضات فرصة كبيرة لترسيخ العلاقات التجارية بين الخليج واليابان، مما يعزز الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية بما يخدم مصالح الطرفين ويقود نحو اتفاق تعاوني متكامل يفتح آفاقًا أوسع لتعاون مستدام في المستقبل القريب.