«تنديد رسمي» نقابة المحامين اليمنيين تختطف المحامي نجيب النهاري في صنعاء واستنكار واسع

المحامي نجيب النهاري تعرض لاختطاف تعسفي على يد مليشيا الحوثي في صنعاء، ما أثار رد فعل قوي من نقابة المحامين اليمنيين التي أدانت هذا الانتهاك الجسيم بحق حقوق المحامين وحريات الأفراد، وسط تصاعد ملحوظ في ممارسات الاعتقال السياسي والاعتداءات على الكوادر القانونية والنشطاء المدنيين داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، الأمر الذي يعكس تدهوراً خطيراً في الوضع الحقوقي والإنساني في البلاد.

تفاصيل اختطاف المحامي نجيب النهاري من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء

اختطاف المحامي نجيب النهاري تم في أحد المراكز القانونية أو التجارية بالعاصمة صنعاء، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة للحوثيين المكان واعتقلته بشكل تعسفي، ونقلته إلى قسم شرطة “30 نوفمبر” دون أي مسوغ قانوني أو إذن قضائي؛ وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لنصوص القانون الدولي واللوائح المحلية المنظمة لحريات الأفراد، مع علم المليشيا بوضعه المهني رغم ذلك تعرض لإهانات لفظية، ما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الكوادر القانونية وتقييد حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة الإرهاب والانتقامات السياسية.

أهمية الكلمة المفتاحية: محامي نجيب النهاري في مواجهة انتهاكات الحوثي القانونية

النقابة أرفقت صورة بلاغ رسمي قدمه المحامي نجيب النهاري لأحد القضاة التابعين للحوثيين قبل اعتقاله، موضحاً فيه الاعتقال التعسفي الذي تعرض له دون إعداد محضر رسمي أو توجيه أي تهمة، مما يؤكد استمرار تجاوز الجماعة للقانون وغياب أي مساءلة قانونية، بالإضافة إلى التوسع في ملاحقة المحامين في مناطق الحوثي، حيث أن هذه الاعتقالات لا تهدد حرية الأفراد فقط، بل تضرب في صميم العدالة واستقلال القضاء والمحاماة، وهو تهديد مباشر لبنية الدولة ومسار السلام في اليمن.

جهود نقابة المحامين وحملات الدعم الدولية لمحامي نجيب النهاري

نقابة المحامين اليمنيين تتابع قضية المحامي نجيب النهاري بكثير من الحرص، مستخدمة كل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة، ودعت كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنها الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات الحوثية والإفراج الفوري عنه مع تأمين سلامته الصحية والنفسية، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الكوادر القانونية والسياسية والإعلامية في صنعاء وأقاليم سيطرة الحوثيين، ما يمثل تهديداً مباشراً لأي جهود لإرساء دولة العدالة والمساواة.

• الاقتحام واعتقال المحامي نجيب النهاري دون مسوغ قانوني أو إذن رسمي
• التعرض لإهانات لفظية تعكس استهداف محموم للكوادر القانونية
• غياب إجراءات المحاضر الرسمية والتهم القانونية الصحيحة
• دعوات حقوقية ودولية لمتابعة القضية والضغط على الجماعة الحوثية

القرارات الصادرة من نقابة المحامين تعكس وعيًا متصاعدًا حول مدى خطورة هذه الممارسات، كما أن العنف القانوني المستمر يشكل حجر عثرة أمام إعادة بناء دولة القانون، وهو ما يستوجب موقفاً دولياً فاعلاً يفرض احترام القوانين الدولية ويدعم حقوق الإنسان، مع استمرار الضغوط الوطنية والدولية لضمان الإفراج عن المحامي نجيب النهاري ووقف حملات الاعتقال والتضييق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
الانتهاكات والتصعيد المستمر ينعكس سلبًا على جهود السلام ويزيد من معاناة المواطنين في ظل غياب مراقبة دولية فعالة واحتياجات إنسانية متفاقمة.