«فرصة رابحة» سعر الدولار هل ينتظر السوق المحلي تقلبات جديدة في الأيام القادمة

سعر الليرة السورية يتصدر الاهتمام بفضل تأكيد البنك المركزي على عدم ربطها بأي عملة أجنبية كالدوﻻر أو اليورو، حفاظًا على استقلالية القرار النقدي، وتوفير حماية للاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، كما يعزز هذا التوجه ثقة المواطنين والمستثمرين بالاقتصاد المحلي، مع الابتعاد عن الاستدانة الخارجية لضمان تعبير سعر الليرة بدقة عن الواقع الاقتصادي الداخلي وبعيدًا عن الضغوط والمخاطر المختلفة

سعر الليرة السورية واستقلال السياسة النقدية بعيدًا عن ربط العملات الأجنبية

رفض ربط سعر الليرة السورية بأية عملة أجنبية يمنح استقلالية حقيقية للسياسة النقدية الوطنية التي تُدار بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية المفاجئة، وبذلك يقي الاقتصاد من تداعيات الأزمات الخارجية التي قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الصرف ويعزز من استقرار النقد داخل البلاد ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في سوريا، مما يخلق بيئة استثمارية سليمة ومستقلة عن المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى اختلالات اقتصادية غير محسوبة، ويُسهم هذا النهج في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن مستدام يُراعي الظروف المحلية

دور مصرف سوريا المركزي في تعزيز سعر الليرة السورية من خلال ضمان الودائع والقروض العقارية

لا تتوقف مسؤولية مصرف سوريا المركزي عند مراقبة سعر الليرة السورية فقط بل تمتد إلى تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المواطنين بهدف زيادة أمان الأموال، وتحفيز سيولة المصارف المحلية، وهذا يلعب دورًا جوهريًا في تعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير قروض عقارية موجهة للمغتربين السوريين تربطهم ماليًا واستثماريًا ببلدهم، وهذا يظهر أثرًا إيجابيًا واضحًا على سعر الليرة، إذ يُعد مؤشرًا ثابتًا للاستقرار النقدي يجذب المزيد من المشاريع الاقتصادية ويساعد في بناء مستقبل أفضل يعزز قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة

استقرار سعر الليرة السورية ركيزة أساسية لرفض الاستدانة الخارجية وأثرها الاقتصادي

قرارات رفض الاستدانة الخارجية تعكس حرص السلطات السورية على تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي يحمي سعر الليرة من الانهيارات الحادة التي قد تنتج عن شروط الديون الدولية أو تقلبات أسواق المال العالمية، كما يعزز هذا الموقف الاعتماد على المصادر الداخلية والتنمية الذاتية لتشكيل إطار ثابت للنمو المستدام، ويُعتبر استقرار سعر الصرف انعكاسًا للظروف المحلية مع تقليل الضغوط الخارجية، ما يوفر فرصة للتعامل مع التحديات الاقتصادية بهدوء وتطوير سوق نقدي متناسق يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق بيئة محفزة للاستثمارات المتنوعة

• رفض ربط سعر الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلال القرار النقدي
• حظر الاستدانة الخارجية لتأمين السيادة الاقتصادية والسياسية الوطنية
• تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المواطنين لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي المحلي
• توفير قروض عقارية للمغتربين لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة داخل سوريا
• السعي إلى توحيد سعر الصرف لتحقيق استقرار نقدي يدعم النشاط الاقتصادي بكفاءة

سعر الليرة السورية يعكس بوضوح توجهًا قويًا لبناء اقتصاد وطني متين يرتكز على قرارات نقدية مستقلة بعيدًا عن تأثيرات الخارج، مع اهتمام متزايد بحماية ودائع المواطنين وتحفيز الاستثمار الداخلي، كما تعزز هذه الخطوات الربط المالي للمغتربين من خلال القروض العقارية، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الدولية الراهنة