فعلاً أو إشاعة؟.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 وصرف الدعم المالي

مع إعلان الحكومة الجزائرية عن تعديلات جوهرية في قانون الزواج الجديد للعام 2025، بات هذا الموضوع محور اهتمام واسع بين المواطنين والمنصات الإعلامية في البلاد. تشمل هذه التغييرات تنظيمًا أدق لعملية الزواج وإجراءات توثيقه، إلى جانب تخصيص منحة مالية موجهة للمواطنات المقبلات على الزواج بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل ظاهرة تأخر الزفاف بين الشباب.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن مشروع تعديل قانون الزواج الجديد في الجزائر تغييرات جوهرية أُقرت بعد دراسات مستفيضة تهدف إلى مواكبة تحديات العصر وحل مشكلات اجتماعية بارزة. من أبرز ملامح هذا القانون تحديد السن القانوني للزواج عند 19 عامًا لكافة الأطراف، مع إمكانية الزواج دون هذا السن في حالات استثنائية تُحدد بقرار قضائي مبني على مصلحة موثقة للقاصر. كما يفرض القانون الجديد إجراء فحص طبي إجباري للطرفين، يُعد خطوة أساسية قبل التوقيع على عقد الزواج لضمان سلامة الأسرة جسديًا ونفسيًا.

تشمل التعديلات أيضًا المزيد من التنظيم فيما يتعلق بالتعدد؛ حيث أُبقي على السماح به وفقًا لضوابط معلنة، مع اشتراط إذن قضائي بعد بيان المبررات التي تضمن احترام حقوق جميع الأطراف ومستوى وعي المجتمع. وبالإضافة لذلك، يُشدد القانون على ضرورة توثيق رضا الطرفين، مع تحديد قيمة المهر المكتوبة في العقد لضمان الشفافية والوضوح.

منحة الزواج للمواطنات في القانون الجديد

استحدث قانون الزواج الجديد بندًا يدعم المواطنات المقبلات على الزواج بمنحة مالية قيمتها 20,000 دينار جزائري، تُمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2025. يُشترط للحصول على المنحة تقديم وثيقة عقد الزواج، إلى جانب إثبات محدودية الدخل أو عدم وجود دخل ثابت. هذا الدعم يمثّل جزءًا من الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري والاقتصادي لدى الفئات الشابة، مع تسهيل الأعباء المالية الأولية للزواج.

التفاعل الشعبي مع قانون الزواج 2025

لاقى القانون الجديد ردود فعل متباينة بين إشادة واسعة بالتوجه الحكومي لدعم الأسرة الجزائرية، وتحفظات حول بعض بنود تعديلات التعدد التي أثارت نقاشات اجتماعية. في الوقت ذاته، اعتُبرت منحة الزواج خطوة إيجابية ومبتكرة، تهدف لتمكين الشباب من تحقيق الاستقرار في حياتهم الزوجية وتقديم دعم فعّال لمواجهة الظواهر الاجتماعية مثل تأخر الزواج والعزوف عنه.

يعكس مشروع القانون الجديد نظرة شمولية إلى متطلبات المجتمع الجزائري مع الحرص على تحديث القوانين لتتناسب مع تطورات العصر، مما يُعزز فرص الشباب لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.