«فرصة فريدة» السعودية تصحح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة وكيف تؤثر على السوق المحلية

تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة خطوة ضرورية لتنظيم سوق العمل في السعودية وتحسين بيئة العمل بشكل عام، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة تتيح لصاحب العمل تصحيح أوضاع العمالة المساندة التي تغيبت قبل تاريخ 11 مايو 2025 خلال مهلة ستة أشهر، وذلك عبر منصة مساند الرقمية التي تضمن إجراءات آمنة وسهلة تساعد على نقل خدمات العمالة دون تعقيدات بما يحفظ الحقوق وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل الجديد في إطار ضوابط واضحة.

تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عبر منصة مساند بسهولة وأمان

تسمح مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة لأصحاب الأعمال الاستفادة من منصة مساند لتسوية أوضاع العمالة المقيدة ضدهم بلاغات تغيب مُسبقة وتجاوز العقبات القانونية التي تواجه العمالة غير النظامية داخل المملكة، حيث تقدّم المنصة إجراءات إلكترونية متكاملة من التسجيل إلى إتمام نقل الخدمات بشكل أوتوماتيكي بدون الحاجة لزيارات ميدانية أو معاملات ورقية معقدة مما يضمن سرعة وكفاءة التنفيذ ويعزز استقرار سوق العمل السعودية

الشروط والضوابط الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة

تستهدف المبادرة تصحيح أوضاع العمالة المساندة التي غابت عن العمل قبل تاريخ 11 مايو 2025 ولا تشمل العمالة التي تغيبت بعد هذا التاريخ، إذ لا يمكن معاملة من تغيبت بعد إعلان المبادرة ضمن هذه الإجراءات الجديدة، ومن أبرز الشروط التي يجب الانتباه إليها:

• أن يكون العامل داخل المملكة بشكل غير نظامي نتيجة تغيب سابق
• إجراء التصحيح حصريًا عبر منصة مساند الرسمية
• إتمام كافة الخطوات النظامية إلكترونياً وضمن المدة المحددة
• نقل خدمات العامل يتم فقط بعد استيفاء المتطلبات وإجراءات التحقق على المنصة
• المبادرة متاحة لمدة ستة أشهر تبدأ من 11 مايو 2025 وتُنهي تلقائيًا بعد انتهاء المهلة

التأثير المتوقع لمبادرة تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة على سوق العمل السعودي

تأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لتطوير سوق العمل السعودي ورفع كفاءة بيئته من خلال تنظيم العمالة المتغيبة، حيث من المتوقع أن تسهم في:

• تقليل نسبة العمالة غير النظامية داخل المملكة
• توفير حماية قانونية للعامل وصاحب العمل على حد سواء
• تعزيز سرعة إجراءات نقل الخدمات بطريقة مؤتمتة وموثوقة
• ضمان تطبيق القوانين مع مرونة في تصحيح الأوضاع السابقة
• دعم استقرار سوق العمل بتوفير بيانات موثوقة ومحدثة

من خلال هذه المبادرة، تثبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها على تطوير بيئة العمل السعودية وتأمين حقوق جميع الأطراف بأحدث الأساليب الإلكترونية السلسة، ويُتاح للمستفيدين فرصة مراجعة أوضاعهم والاستفادة من خدمات المنصة حتى نهاية المهلة المحددة دون الحاجة لإجراءات معقدة أو انتظار طويل مما يخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وتعاوناً.