«فرصة تغيير» مصر قانون الإيجار القديم كيف يؤثر على إخلاء 3 أنواع من الوحدات

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت لتعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع مستجدات الظروف الاقتصادية، حيث أقر مجلس النواب مؤخراً تشريعات جديدة تحدد مواعيد انتهاء العقود القديمة مع الحفاظ على حقوق الطرفين، وذلك ضمن حزمة إصلاحية تهدف لتوازن سوق العقارات وتحسين إدارته بشكل أكثر فاعلية.

تعديلات قانون الإيجار القديم ومواعيد انتهاء العقود للفئات المستهدفة

حدد تعديلات قانون الإيجار القديم مواعيد دقيقة لإنهاء عقود الإيجار القديمة وفقاً لنوع الوحدة، إذ تم تحديد مدة سبع سنوات لانتهاء عقود الوحدات السكنية من تاريخ بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية وشركات الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات فقط، بالإضافة إلى حالات استثنائية تتيح للمالك إخلاء الوحدة على الفور، كأن يتم إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون سبب مبرر أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض سواء سكن أو نشاط تجاري، أما في حالة رفض المستأجر الإخلاء، فيمنح القانون المالك الحق في تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار فوري بالطرد مع إمكانية المستأجر المطالبة بتعويض لاحق.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأهداف فترات الانتقال المؤقتة وتدرج الزيادات

وضعت تعديلات قانون الإيجار القديم مهلة انتقال مؤقتة مدتها خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية، تهدف إلى إعطاء المستأجرين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، وهو ما يظهر حرص القانون على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الفئات، كذلك نصّ القانون على دفع المستأجرين مبلغ 250 جنيهاً شهرياً حتى انتهاء لجان الحصر، يعقب ذلك تطبيق زيادات تدريجية تختلف باختلاف مناطق العقار؛ وتشمل الزيادات ما يلي:

• في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى عشرين ضعفاً للقطاع السكني بحد أدنى ألف جنيه
• في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تبلغ الزيادة عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا
• لللوحدات غير السكنية، الزيادة خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%

تعديلات قانون الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين

تنص المادة الثامنة من تعديلات قانون الإيجار القديم على منح المستأجر الأصلي أو ورثته حق التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التملك، مع أولوية تقديم هذه الوحدات للأولى بالرعاية من كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، بينما يشترط القانون إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، ويؤكد التعديل أن القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) ستلغى كلياً بعد انتهاء فترة السبع سنوات، ليخضع سوق العقارات لاحقاً لأحكام القانون المدني الجديد، وهكذا تشكل تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة نوعية في تحديث أسس تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يخدم التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

الوحدات التي ستخضع لقرار الإخلاء عند تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم تتركز في:

• جميع الوحدات السكنية المدرجة في عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من نشر القانون
• الوحدات غير السكنية التي تشمل المحال التجارية وشركات الأشخاص والصيدليات بعد 5 سنوات
• العقارات المغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر أو التي يمتلك المستأجر بديلاً مناسباً لها

تشكل هذه التعديلات تحوّلاً ملحوظاً لواقع سوق العقارات في البلاد، لتتوازن مصالح كل طرف ضمن منظومة أكثر شفافية وعدلاً، وتفتح أفقاً جديداً لتنظيم العلاقة القانونية بشكل يتناغم مع المعايير الحديثة.