«تصاعد الجدل» مقرب من طارق صالح ينتقد تهميش المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ماذا يدور بالفعل؟

التهميش الممنهج الذي يعاني منه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يشكل أزمة واضحة تكشف غياب الشراكة السياسية الحقيقية رغم مرور سنوات على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، حيث لم ينل المكتب أي تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة، سواء على مستوى المناصب العليا أو الوظائف الدنيا، وهو ما يجعل الحديث عن حكومة شراكة مجرد كلام فارغ لا يعكس الواقع الملموس.

التهميش الممنهج وتأثيره على تمثيل المقاومة الوطنية في مؤسسات الدولة

يعد التهميش الممنهج قضية مركزية تعرقل تمثيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ضمن مؤسسات الدولة، فقد أوضح القيادي كامل الخوداني عدم وجود موظف واحد بدرجة خامسة من كوادر المكتب داخل أجهزة الشرعية، وهو ما يعبر عن غياب تام للشراكة الحقيقة في صنع القرار، حيث تتحول الشراكة إلى مجرد شعارات لا تُترجم إلى مشاركة فعلية تُنصف كل القوى السياسية الوطنية وتمنحها دورًا حقيقيًا بالمناصب المختلفة.

يتفاعل هذا التهميش مع الواقع السياسي والمؤسساتي ليؤكد أن المجلس الرئاسي لا يوفر تمثيلاً متساويًا ولا يمنح فرصًا عادلة للمقاومة الوطنية سواء على المستويات العليا أو السفلى، مما يجعل الشراكة مطمورة خلف حُجُب الإقصاء المتعمد، وهذا يخلق بيئة صراع سياسي مستمر بدلاً من العمل لتقوية الدولة وبناء مؤسسات شفافة وفعالة.

ردود الأفعال على ترشيح طارق صالح ودلالات التهميش الممنهج

أثار ترشيح العميد طارق صالح لأربعة شخصيات لشغل مناصب نواب وزراء، منها ثلاثة من أبناء تهامة، ردود فعل مبالغًا فيها حسب الخوداني، حيث استخدمت الضجة حول هذا الموضوع كقضية رأي عام في حين أن مئات المناصب تُمنح دون أي اعتراض أو مساءلة فعلية، وهذا يؤكد حجم التهميش الممنهج الذي يطال المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إذ لم يُمنح هذا المكتب أي تمثيل حتى في آلاف القرارات الحكومية التي صدرت منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

يشير هذا الوضع إلى ازدواجية معايير واضحة في تقييم من يمثل ومن يُمنح فرص التعيين في الحكومة، وهو انعكاس لتهميش متعمد يمنع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية من تحقيق وجود قوي وحقيقي داخل مؤسسات الدولة وهو ما يضر بمبدأ الشراكة الوطنية ويُضعف من فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي.

حجم الكادر الوظيفي وتضخم المناصب كأحد أوجه التهميش الممنهج

سخر كامل الخوداني من حالة التضخم الوظيفي التي تعاني منها المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى وجود آلاف النواب والوكيلات، والمستشارين، والملحقين والسفراء، وهو ما يمثل حالة من الفوضى وعدم الكفاءة في إدارة الموارد البشرية الوطنية وهو جزء من التهميش الممنهج الذي لا ينطبق على المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والذي يفتقر لأدنى حصة من التمثيل والوظائف.

• تضخم عدد نواب الوزراء يصل إلى ستة آلاف نائب
• ستمئة ألف وكيل وزارة محسوبين دون كفاءة واضحة
• ثلاثمئة ألف مستشار بدون دور فعلي محدد
• عشرين ألف ملحق وسفير يعبرون عن تكرار المناصب بشكل غير منطقي

هذا النمط في التعيينات يعكس عدم الشفافية ويُعزز من حالة الاجتزاء تجاه القوى السياسية الحقيقية التي تنتظر فرصتها في المشاركة، وبالتالي يبقى التهميش الممنهج هو العقبة الكبرى أمام تحقيق تمثيل عادل وفعلي.

يشير هذا الجدول إلى حجم التضخم الموجود في التعيينات الحكومية، وهو ما يتناقض تمامًا مع الوضع المهمل الذي تواجهه المقاومة الوطنية، حيث لا يمكن حدوث شراكة أو إنصاف في ظل الاستهانة بهذا التهميش الممنهج.

الشراكة السياسية الحقيقية تتطلب إنصاف جميع القوى الوطنية وعدم السكوت عن التهميش الممنهج، فغياب العدالة في التمثيل يعتبر إخلالًا كبيرًا بمبدأ تكافؤ الفرص ويعكس إخفاقًا في إدارة الشأن العام بطريقة عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تدركه جميع الأطراف السياسية التي تطالب بشراكة حقيقية.

لذا، التهميش الممنهج لا يضر فقط بالمقاومة الوطنية، بل يضعف كل مكونات الدولة ويعيق بناء مؤسسات قادرة على مواجهة تحديات المرحلة، وبالتالي فإن مطلب الشراكة الحقيقية والإنصاف بات ضرورة لا مناص منها لضمان مستقبل سياسي مستقر يعكس طموحات جميع الأطراف الوطنية بشكل عادل ومتوازن.