«تصريحات مثيرة» نجم الزمالك السابق عقود اللاعبين فيها لعب هل تؤثر على سوق الانتقالات؟

عقود اللاعبين في مصر تشكل أزمة متواصلة بسبب اختلافات ضخمة بين العقود الموقعة داخل الأندية وتلك المسجلة رسميًا في اتحاد الكرة، وهذا ما أكده محمد صلاح نجم الزمالك السابق خلال حديثه في برنامج «يا مساء الأنوار» مشيرًا إلى غياب الشفافية في هذا الملف منذ عام 2000، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة تتعلق بضياع أموال الدولة.

التحديات التي تواجه عقود اللاعبين وتأثيرها في كرة القدم المصرية

عقود اللاعبين تمثل نقطة ضعف في منظومة الكرة المصرية، خاصة مع وجود فجوة بين العقود الرسمية التي يتم توقيعها داخل الأندية والعقود المسجلة عند اتحاد الكرة، مما يعكس غياب الشفافية الكاملة ويؤدي إلى فقدان حقوق الدولة والاتحاد بشكل واضح، وأكد محمد صلاح أن هذه الظاهرة قديمة وترجع إلى أكثر من عقدين، حيث توجد عقود لا تتعدى قيمتها عشرة آلاف جنيه للاعبين محترفين، ما يثير استغراب الجميع حول مدى جدية المسؤولين في معالجة هذه القضية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، والتحرك الفوري ضروري لإيقاف هذه الفوضى.

لماذا عقود اللاعبين «فيها لعب»؟ الأسباب والعوامل المؤثرة

تعد الفجوة بين العقود داخل الأندية وتلك التي يسجلها اتحاد الكرة ناتجة عن عدة عوامل يجب تحليلها لتفادي تكرار المشكلة، ومن أبرز هذه الأسباب:

• غياب الرقابة الصارمة من الجهات المعنية، ما يسمح بالتلاعب والفساد
• ضعف الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تسجيل العقود والبيانات المالية
• الضغط على الأندية لحفظ صورها دون الكشف عن التفاصيل الحقيقية لعقود اللاعبين
• انتشار ثقافة السكوت وصمت المسؤولين مما يخلق فراغًا في المحاسبة والشفافية
• قصور في آليات التحقق من صحة العقود المسجلة رسمياً لدى اتحاد الكرة

هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى استمرار لعبة الأرقام المتناقضة وعدم وضوح حقيقة عقود اللاعبين، وهو ما يحتاج إلى تدخل حاسم وفعال.

خطوات مقترحة لضبط عقود اللاعبين وتوفير شفافية أكبر في السوق المحلي

تتطلب الأزمة الحالية لعقود اللاعبين وقوف الدولة والاتحاد معًا من أجل إيجاد حلول مستدامة، ومن بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها:

هذه الخطوات ستساعد في تقليص الفجوة بين العقود وتضمن حقوق الجميع سواء اللاعبين أو الدولة والاتحاد.

عقود اللاعبين «فيها لعب» لكنها ليست مجرد حادثة عابرة، بل تعكس مشكلة هيكلية تحتاج إلى مراجعة شاملة تعيد الأمور إلى نصابها وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.