خبر عاجل ومهم: التضخم والنمو وضغوط أسعار الفائدة في انتظار قرار البنك المركزي المصري غداً

أصبح قرار الفائدة المرتقب للبنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مع توقعات متباينة بشأن الخيار الأنسب في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة. على الرغم من الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم من مستوياتها القياسية، إلا أن الارتفاع الأخير إلى 13.1% في مارس والذي تزامن مع زيادات جديدة في أسعار الوقود، قد يعيد تشكيل مسار السياسة النقدية ليصبح خيار تثبيت أسعار الفائدة الأكثر احتمالية.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

تُشير البيانات إلى أن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، مواصلاً تطبيق نهج نقدي صارم استمر لعدة سنوات. هذا الموقف الصارم كان ضروريًا للسيطرة على التضخم الذي تجاوز 30% في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى مستويات أكثر قبولًا بنهاية عام 2024 وبداية 2025. ورغم ذلك، أصبح مستقبل هذه الإنجازات مهددًا مع مفاجأة ارتفاع التضخم في مارس. ويواجه البنك المركزي تحديًا يتمثل في تحقيق أهدافه المعلنة بخفض التضخم إلى 7% بحلول نهاية 2026.

معضلة خفض أسعار الفائدة وتداعياتها

يشهد السوق حاليًا حالةً من التخبط في تحديد اتجاه السياسات النقدية المستقبلية. وعلى الرغم من التفاؤل بأن عام 2025 قد يكون بداية لدورة تيسير نقدي، إلا أن تضارب توقعات المحللين يعكس حالة القلق الناجمة عن ضغوط السوق. يبرر الاتجاه لتثبيت الفائدة بارتفاع تكاليف السلع واستقرار سعر الصرف مع دعم قيمة الجنيه؛ بينما من جهةٍ أخرى، تتزايد الدعوات لخفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي الذي يظل أقل من مستوياته المثالية البالغة 5%. كما أن التيسير النقدي العالمي مثل قرارات البنك المركزي الأوروبي يدفع باتجاه توفير حوافز اقتصادية.

دلالات قرار الفائدة والمؤشرات المستقبلية

يجعل اجتماع 17 أبريل هذا العام أحد الاجتماعات الفاصلة في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية. وفي ظل تغير الخريطة الاقتصادية، من المرجح أن يؤجل البنك المركزي اتخاذ إجراءات جذرية لصالح مراقبة المؤشرات الاقتصادية، خاصةً معدلات التضخم وأداء سوق العمل. من ناحية أخرى، أي تخفيف محتمل في السياسة قد يصب في صالح زيادة الإنفاق الاستثماري وتحفيز البنوك على تقديم قروض بتكاليف مخفضة، لكن قد يأتي ذلك على حساب استقرار العملة المحلية.

أخيرًا، يبدو أن البنك المركزي المصري سيعتمد استراتيجية مرنة تعتمد على البيانات لتحديد الخطوة المقبلة، مع التركيز على تقييم الوضع العام ومخاطر توسع معدلات التضخم مستقبلًا باستمرار.