«عقوبة مالية» الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 15 مليون يورو على برشلونة بسبب الإهمال

بسبب الإهمال الإداري، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية ضخمة تصل إلى 15 مليون يورو على نادي برشلونة، حيث جاءت هذه العقوبة نتيجة مخالفات مالية خلال موسمي 2023 و2024، وكشفت أزمة التعامل المالي للنادي عن ضعف واضح في إدارة الشؤون المالية وسط توقعات بتأثير سلبي على الأداء الرياضي والمالي في المستقبل القريب

تأثير سبب الإهمال الإداري على فرض غرامة 15 مليون يورو على برشلونة

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن السبب الرئيسي لفرض غرامة 15 مليون يورو على برشلونة يعود إلى الإهمال الإداري الذي أدى إلى اختلال في إدارة الموارد المالية، الامر الذي دفع النادي إلى تبني حلول مؤقتة مثل بيع الأصول وحقوق البث التلفزيوني لتغطية العجز المالي المُتزايد، وقد اعتبر اليويفا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية أو مستدامة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، ما أدى إلى تصنيف النادي ضمن قائمة أندية تواجه مخالفات مماثلة كما هو الحال مع تشيلسي وأستون فيلا وبورتو وليون وهاديوك سبليت.

كيف تم التعامل مع العقوبة المالية الناتجة عن السبب الإهمال الإداري في برشلونة

وعلى الرغم من خطورة المخالفات، نجح رئيس النادي خوان لابورتا في تقليص الغرامة من 60 مليون يورو إلى 15 مليون يورو عبر اجتماعين مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، إلا أن بعض مسؤولي النادي استغلوا هذا التقليص لتسويق الخبر كإنجاز، في حين تبيّن أن الإدارة تحاول صرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي يشهدها النادي، إذ يُشدد اليويفا على ضرورة التزام برشلونة بالمعايير المالية لتجنب فرض غرامات إضافية بقيمة 45 مليون يورو في حال تكرار الانتهاكات في المواسم القادمة.

التبعات المالية والرياضية لغرامة الاتحاد الأوروبي بسبب الإهمال الإداري على برشلونة

يلقي فرض غرامة 15 مليون يورو الضوء على التحديات المالية التي تواجه برشلونة، حيث بدأ موسم 2024-2025 بضغط مالي كبير بفضل احتساب الغرامة ضمن النفقات الرسمية وتخصيص احتياطي مالي لتغطية المخاطر المستقبلية، ما يتسبب في زيادة العبء على الميزانية العامة للنادي، فيما حذر اليويفا من إمكانية تدهور النتائج الرياضية في الموسمين الحالي والمقبل إذا لم يتم الالتزام بالقيود المالية.

• تجاوز الحد المسموح به للعجز المالي خلال موسمي 2023 و2024
• استخدام “الرافعات المالية” غير المستدامة كبيع الأصول وحقوق البث
• تقليص الغرامة من 60 إلى 15 مليون يورو بعد مفاوضات
• التزام بدفع الغرامة فورًا ودفع غرامة إضافية محتملة في حال التكرار
• تأثير سلبي محتمل على الأداء الرياضي والمالي في المواسم القادمة

وكان المدير العام السابق فيران ريفيرتر قد حذر من خطورة الوضع المالي في وقت مبكر، لكن استقالته فاقمت الأزمة وأظهرت بوضوح أن سبب الإهمال الإداري يحمل نادي برشلونة مسؤولية الأزمة الحالية التي يعاني منها، خاصة في ظل غياب رؤية مالية واضحة وانضباط مؤسسي فعّال، مما يجعل ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية أمرًا لا مفر منه للحفاظ على استقرار النادي وتجاوز التحديات.