فرصة ذهبية للساحل: الإسكان تمنح سنة للمشروعات لتوفيق أوضاعها

ضمن إطار خطط الدولة لدعم التنمية العمرانية في مصر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار تيسيرات استثنائية للجمعيات التعاونية والنقابات المهنية. تهدف هذه التيسيرات إلى دعم هذه الجهات في تنفيذ مشروعاتها خاصة على أراضي المدن الجديدة، بما يسهم في دعم الاستقرار السكني وتوفير فرص للعائلات والشباب، باستثناء الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي الغربي.

تيسيرات الإسكان تدعم استكمال المشروعات الجديدة

وزارة الإسكان تسعى من خلال هذه التيسيرات إلى تمكين الجمعيات والنقابات من تحقيق أهدافها في استكمال مشروعاتها بسرعة وكفاءة، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي أثّر على قدرة الكثيرين على تنفيذ المشروعات. وتشمل التيسيرات معايير واضحة لضمان استكمال المشروعات طبقاً لجدول زمني محدد، حيث تتطلب تنفيذ الدور الأرضي على الأقل، إتمام التشطيبات الخارجية للمباني والأسوار، وتوصيل المرافق الأساسية بمستوى الجودة المطلوب. يشترط أيضاً أن تصل نسبة إنجاز المشروع إلى 80% لاعتبار المشروع مكتملاً، مما يدفع الشركات والجهات إلى الالتزام والتنفيذ الجاد.

شروط جادة ومهلة محددة لتوفيق الأوضاع

وفقاً لتصريحات المهندس شريف الشربيني، تأتي هذه التيسيرات بهدف تقليل النزاعات وضمان وجود إطار زمني محدد لتوفيق أوضاع المشروعات المتأخرة. تشمل الشروط استكمال مرافق الأراضي، جدولة الالتزامات المالية المتأخرة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية. وفي حال عدم الالتزام بالشروط أو انتهاء المهلة دون تحقيق الأهداف، يتم منح فرصة جديدة مقابل سداد 25% من قيمة الأرض. أما عند الفشل المتكرر، يتم إلغاء التخصيص وتتولى الهيئة اتخاذ القرارات المناسبة.

الاستثناءات والمجالات المستبعدة

تستثني التيسيرات الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي الغربي إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان القومي. هذا القرار يهدف إلى ضمان الاستخدام الفعال للأراضي المخصصة بالفعل في المدن الجديدة، وهو ما يُعزِّز من رؤية الدولة الشاملة للتنمية العمرانية.

تُظهر هذه الإجراءات توجه الحكومة لدعم التنمية الشاملة وتشجيع الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مع توفير الفرص لجهات قادرة على الإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030، بما يضمن توفير بنية تحتية سكنية تحقق تطلعات جميع الفئات.