«توازن دقيق» قانون الإيجار القديم مدبولي يؤكد حرص الدولة على حماية المستأجرين

قانون الإيجار القديم يُعتبر من القوانين التي تحمل حساسية وتعقيدًا كبيرين في مصر، لأنه يتعامل مع مشكلة مستمرة لأكثر من 60 عامًا، ويهدف إلى تحقيق توازن يرضي جميع الأطراف المعنية، خاصة المستأجرين الأصليين كبار السن ومحدودي الدخل، حيث تسعى الحكومة لتطبيق القانون بطريقة تحافظ على حقوقهم، وتضمن توفير سكن بديل مناسب وميسر ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، مع تسهيلات تمويلية متنوعة.

قانون الإيجار القديم وأهمية تحقيق التوازن بين الأطراف

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قانون الإيجار القديم كان موضوع نقاشات مستمرة داخل البرلمان بسبب التعقيدات التي يحملها، إذ تتعلق الأزمة بفترة تجاوزت الستين عامًا وعانت خلالها الكثير من المشكلات، مما استدعى ضرورة إصدار قانون يوفر حماية لجميع الأطراف سواء كانوا مستأجرين أو ملاكًا، مع تركيز خاص على المستأجرين الأصليين المقدّرين في السن أو ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من صعوبة تأمين مسكن بديل في حال تطبيق القانون على نحو صارم، وهو ما دفع الدولة لوضع حلول متوازنة تأخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار.

الخطوات والإجراءات التي تتبعها الوزارة لحماية المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المستأجرين، أعلنت وزارة الإسكان عن استعدادها لتقديم تصور شامل خلال شهر من صدور القانون، يتضمن ضوابط تحمي المستأجرين الأصليين من الآثار السلبية لهذا القانون، وتشمل هذه الضوابط توفير وحدات بديلة قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة التي تبلغ سبع سنوات، حيث نجحت الدولة في تنفيذ برامج سكنية ضخمة سابقًا تهدف إلى حل أزمات السكن في المناطق غير الآمنة، ومن أبرزها الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تقليل الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير بدائل ملائمة ضمن إطار قانون الإيجار القديم

برامج الإسكان ودعم المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم

وجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان ببدء تنفيذ برنامج مخصص لتوفير وحدات بديلة تليق بالمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، وسيتم منحهم أولوية كاملة للحصول على هذه الوحدات، وذلك بغض النظر عن استفادتهم السابقة من مشروعات الدولة، كما سيتم طرح وحدات تحت أنظمة متعددة تناسب كافة الفئات:

• نظام الإيجار المباشر
• الإيجار التمويلي الذي يتيح ظروف سداد مرنة
• نظام التمويل العقاري الذي يساعد في تيسير امتلاك الوحدة
• توفير وحدات بمستويات أعلى من الإسكان الاجتماعي لمن يرغب بذلك

هذا النهج المتنوع في توفير الوحدات يضمن تلبية مختلف احتياجات المواطنين ويعزز من فرص الاستقرار السكني دون الإضرار بمصالح طرف على حساب آخر.

بات تنفيذ قانون الإيجار القديم مرتبطًا ببرامج مدروسة توازن بين حق المالك والمستأجر، مع الحرص على إتاحة بدائل سكنية تضمن استقرار المواطنين وتحسن من جودة حياتهم بشكل واضح ومستدام.