«تحرك مهم» اتحاد مستأجرى مصر يتقدم بالتماس لوقف قانون الإيجار القديم الآن

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين نظرًا لما يحمله من تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر في مصر، ففي ظل مشروع تعديل القانون الذي أقره مجلس النواب، يظهر القلق من أنه سيؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين القدامى من مساكنهم ومحلاتهم التجارية، وهذا الأمر يحمل في طياته أعباء اقتصادية وحرمانًا إنسانيًا يهدد فئات كثيرة بينها الأسر محدودة الدخل وكبار السن والأيتام الذين يعيشون في منازل مؤجرة منذ عقود بكامل القانون

قانون الإيجار القديم وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية على المستأجرين

يناقش اتحاد مستأجرى مصر حالة القلق الناتجة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمطالبات الملحة بعدم التصديق عليه لأنه قد يؤدي إلى تشريد عدد هائل من المواطنين الذين لا يمتلكون بدائل سكنية أو تجارية مناسبة، كما يوضح الاتحاد أن أبعاد القانون تتجاوز الجانب القانوني لتؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر، خصوصًا الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأطفال والأرامل الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على المساكن المؤجرة، ويؤكد الإلتماس المقدم أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى فقدان مركز الرزق والوجود الحي لكثير من الأسر

مطالب اتحاد مستأجري مصر بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

يرى اتحاد مستأجري مصر أن التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتعارض مع الحقوق الدستورية التي توفرها المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية، وأنه يجب أن يعود المشروع إلى مجلس النواب لمناقشة متأنية تشمل كافة الأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، فالقانون بالحالة الحالية قد يتسبب في:

• تشريد الملايين من المستأجرين القدامى وتهجيرهم من مساكنهم
• إغلاق آلاف المحلات التجارية والعيادات الطبية والصيدليات، مما يهدد معيشة أصحابها
• تدهور أوضاع الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل بسبب عدم قدرتها على تحمل الإيجارات الجديدة
• خلق أزمة إسكانية واسعة قد تتفاقم مع الظروف الاقتصادية المتدهورة

مقارنة بين القانون الحالي ومشروع تعديل قانون الإيجار القديم

يُظهر الجدول التالي أبرز الفروقات بين القانون القائم ومشروع التعديل وتأثيراتهما على المستأجرين والمؤجرين:

تواجه مصر اليوم اختبارًا حقيقيًا في كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الملاك وقيمة حقوق المستأجرين، فالأمر أكثر من مجرد تعديل قانوني، بل مسألة حياة ومصير لعائلات كاملة تعتمد على هذه المساكن والمحلات كمورد أساسي للحياة والكرامة، ويتطلب الأمر من الجهات المختصة التركيز على تحقيق عدالة اجتماعية تضمن استمرار الأمن والسكن الكريم.

يبقى السبب في المطالبة اليوم بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم هو حرص المواطن على حقوقه الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها في أي خطة إصلاح أو تعديل تشريعي.