«تعاون مثمر» وزير قطاع الأعمال المركزي للتنظيم والإدارة يبحث آليات التدريب والتأهيل

وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» آليات التعاون بمجالات التدريب والتأهيل حيث تم استعراض سُبل تعزيز التنسيق بين الوزارة والجهاز بهدف تطوير قدرات العاملين بالشركات التابعة لهذا القطاع الحيوي، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية لتحسين منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري بما يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التعاون بين وزير قطاع الأعمال والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التدريب والتأهيل

بحث وزير قطاع الأعمال مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آليات التعاون بمجالات التدريب والتأهيل التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية في الشركات التابعة للوزارة، ويأتي هذا في إطار تنمية الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، وهو ما يشكل خطوة واضحة نحو تحديث البنية التنظيمية وتعزيز الجاهزية الإدارية. وتعمل هذه الخطوات على رفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات ورفع كفاءة العاملين، من خلال وضع آليات محددة للتدريب تعتمد على المعايير الحديثة، كما تؤكد هذه الشراكة على أهمية الجمع بين الموارد والإمكانيات لتوفير برامج تأهيل متطورة تلبي الاحتياجات الفعلية للعمل.

أهداف اجتماع وزير قطاع الأعمال مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجالات التدريب والتأهيل

يركز هذا اللقاء على بناء جهاز إداري كفء وقادر على تنفيذ خطط التنمية التي تسعى إليها مصر، إذ يسعى وزير قطاع الأعمال إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الحوكمة ضمن برامج تطوير الشركات التابعة للوزارة. ويؤكد الاجتماع حرص الجانبين على استثمار الموارد البشرية باعتبارها المحور الرئيسي، وتكامل جهود المؤسسات الوطنية في تحقيق رؤية 2030 من خلال تطوير الكوادر وتعظيم العوائد الاقتصادية عبر استغلال الأصول بشكل مثمر. وقد تم الاتفاق على عدة نقاط حيوية من أجل تنفيذ هذه الأهداف منها

• تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل آليات التعاون في التدريب والتأهيل
• بناء خطط تدريبية متخصصة تلائم احتياجات كل شركة تابعة
• دعم التحول الرقمي وتعزيز بيئة العمل التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة
• رفع كفاءة القيادات والكوادر البشرية من خلال برامج تطوير مستمرة

خطط ومبادرات مشتركة لتفعيل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بين وزير قطاع الأعمال ورئيس «المركزي للتنظيم والإدارة»

تركز الخطط المشتركة على بناء منظومة متكاملة تعتمد أحدث النظم والمعايير المتعلقة بالتدريب والتطوير المؤسسي، حيث تم الاتفاق على خطوات فعلية لتفعيل هذه المبادرات، ومنها إعداد برامج تدريبية متخصصة تشمل مختلف مستويات العاملين داخل شركات قطاع الأعمال العام، مع الحرص على المتابعة والتقييم المستمر لتلك البرامج بهدف ضمان استمرارية التطوير والتحسين، كما يشمل التعاون تحديث البنية التنظيمية والوظيفية بما يتماشى مع متطلبات العمل الحديث والرؤى المستقبلية للاستدامة الاقتصادية والإدارية. كما أشار الطرفان إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لنجاح أي خطة تطوير مؤسسية.

إن التنسيق المثمر بين وزير قطاع الأعمال ورئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يمثل خطوة مهمة في طريق تحديث الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته، ويعكس التزام مؤسسات الدولة بدعم التنمية البشرية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال منظومة تدريب متطورة ومستدامة تضع العنصر البشري في صدارة أولوياتها.