«فرصة استثنائية» قانون الإيجار استعادة شقة مغلقة من المستأجر بسرعة وفعالية

الإيجار القديم يشغل حيزًا واسعًا من النقاشات الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الإجراءات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تعديل هذا القانون الذي بقي ثابتاً لأكثر من ستين عامًا، حيث تأتي جهود الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين لضمان حماية حقوقهم وتحقيق توازن بين الطرفين في هذا الملف الشائك الذي طال انتظاره من المجتمع.

الإيجار القديم: خطوات الحكومة لحماية المستأجرين وتأمين وحدات بديلة

شهد ملف الإيجار القديم تحركات حكومية مكثفة بهدف إصلاح منظومة الإيجار بما يخدم جميع الفئات المعنية، خصوصًا المستأجرين الأصليين وكبار السن والأسر ذات الدخل المحدود التي تواجه صعوبة في تأمين مسكن بديل، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطة وزارة الإسكان ستتضمن تقديم وحدات سكنية جديدة ضمن إطار من العدالة الاجتماعية، وهذا يأتي بعد دراسة مستفيضة شارك فيها خبراء ومتخصصون لتشكيل أطر وضوابط واضحة، كما أن هناك اهتمامًا بتوفير فترة ملائمة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للسماح للمستأجرين باتخاذ خطوات الانتقال دون إجراء أي ضرر.

الإجراءات الحكومية تتضمن إطلاق منصة إلكترونية تسمح للمستفيدين بحجز الوحدات السكنية البديلة بطريقة تسهل عليهم الحصول على حقوقهم دون تعقيدات، كما تم تصميم برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يقتصر على المستأجرين المنضمين لمنظومة الإيجار القديم مع منح أولوية لإثبات الأهلية بشرط عدم امتلاك أي وحدة أخرى باسم المستفيد أو أسرته، ما يضمن توجيه الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر دون الحاجة للمشاركة في القرعة التي تعتمد في مشاريع أخرى.

الإيجار القديم: شروط وآليات استرجاع الملاك لوحداتهم في ظل القانون الجديد

حدد قانون الإيجار القديم آليات واضحة لاسترجاع المالك لوحدته في حال امتناع المستأجر عن التسليم يحق للمالك طلب إصدار أمر قضائي بطرد المستأجر الممتنع من خلال قاضي الأمور الوقتية، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا استدعى الأمر هذا؛ كما يمكن للمستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون منع تنفيذ أمر الإخلاء، مما يسرع الإجراءات، وتلزم النصوص القانونية إخلاء وتسليم الوحدة عند نهاية المدة المحددة أو تحقق أحد الشرطين التاليين:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقنع، وفق ما يثبت للجنة المختصة أو المحكمة
• امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام للغرض نفسه

هذه القواعد تحكم توازنًا دقيقًا بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة تطبيقها بشكل عادل ومتدرج لضمان عدم تعرض الفئات المحتاجة لأي أذى مادي أو اجتماعي.

الإيجار القديم: دور القانون في إنهاء أزمة عقود بين الملاك والمستأجرين عبر حلول مستدامة

تُركز الحكومة على إعطاء الأولوية لتقديم حلول مستدامة لمشكلة الإيجار القديم التي تراكمت لسنوات طويلة، حيث تسعى لإزالة التوتر بين المكلّين والمستأجرين من خلال خطط سكنية بديلة تلبي احتياجات العصر الحالي، وقد تم تنظيم هذه الخطة في جدول يوضح مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة:

حول عملية التطبيق العملي، تلتزم الحكومة برعاية حقوق كبار السن والمتضررين من التعديلات مع توفير الوقت الكافي لاستكمال استحقاقهم، ما يعكس حرصًا على تحقيق التوازن المجتمعي وتخفيف الأعباء الناتجة عن تغيرات النظام.

يبقى التأكيد على أن اللهجة التي استُخدمت في عرض ملف الإيجار القديم تعبّر عن محاولة شاملة لوضع حدّ لمشكلة متجددة بطرق إنسانية وعقلانية تكفل للكل حقوقه وتضمن استقرارًا سكنيًا طويل الأمد يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل فئة معنية ضمن إطار العدالة.