زيادة مرتقبة تفرّح القلوب.. الصندوق الوطني المغربي يعتمد رسميًا رفع معاشات المتقاعدين

مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في المغرب، تتصدر أخبار دعم الفئات المتقاعدة عناوين الاهتمام، خاصة بعد إعلان الصندوق الوطني المغربي عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيادة رواتب وأجور المتقاعدين، حيث تم اعتماد خطة رسمية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة وتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن رؤية وطنية شاملة

زيادة رواتب وأجور المتقاعدين في المغرب حسب إعلان الصندوق الوطني

أعلن الصندوق الوطني في المغرب عن تنفيذ قرار رسمي يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، وهي خطوة طال انتظارها من قبل آلاف المواطنين المتقاعدين في مختلف القطاعات، وتشمل هذه الزيادة:

• رفع المعاشات الشهرية بنسبة تتراوح بين 5% و10% حسب عدد سنوات الاشتراك ونوع النظام التقاعدي
• شمول الزيادة لفئة واسعة من المتقاعدين في القطاعين العام والخاص
• تطبيق الزيادة بأثر فوري اعتبارًا من رواتب شهر يوليو 2025

أهداف قرار الصندوق الوطني المغربي بزيادة أجور المتقاعدين

تهدف هذه الخطوة إلى دعم فئة المتقاعدين من خلال تحسين رواتبهم الشهرية بشكل مباشر، وتتلخص أبرز الأهداف في النقاط التالية:

1. تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين بما يواكب التضخم الحالي وارتفاع الأسعار
2. تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يدعم الفئات الهشة في المجتمع
3. تعزيز ثقة المتقاعدين في النظام التقاعدي وتشجيع الاستمرارية والادخار على المدى الطويل
4. الاعتراف والتقدير بجهود المتقاعدين الذين ساهموا لعقود في تنمية الاقتصاد الوطني

كيفية معرفة تفاصيل الزيادة في المعاشات من الصندوق الوطني في المغرب

يمكن للمتقاعدين في المغرب الاطلاع على الزيادات الجديدة بسهولة عبر الوسائل الإلكترونية أو الميدانية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق المغربي للتقاعد .
• تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بالمتقاعد
• اختيار خدمة “الاطلاع على تفاصيل المعاش” من القائمة الرئيسية
• تحميل كشف المعاش الذي يظهر قيمة الزيادة ومجموع المبلغ الشهري الجديد
• في حال وجود استفسارات، يمكن زيارة أقرب فرع بنكي أو مكتب للصندوق الوطني
• استخدام التطبيق الحكومي المتوفر لمتابعة صرف المعاشات والإشعارات الشهرية

تعكس الزيادة المعلنة من قبل الصندوق الوطني في المغرب لرواتب المتقاعدين التوجه الإيجابي نحو دعم كبار السن والمستحقين، وتعد خطوة عملية في مسار الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تقليص الفجوات وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين بعد التقاعد