«حقوق محمية» مطالب بتعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من حريق سنترال رمسيس

مطالب بتعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس تعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كامل على الإنترنت والاتصالات والخدمات الرقمية، إذ استمر الانقطاع لأكثر من 35 ساعة مما أثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية والعمالة اليومية التي تعتمد على هذه الخدمات، مما أضر بدخل الكثير من أصحاب المشاريع والعاملين معهم.

مطالبة بتعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات وأسبابه

قال اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس الرئيسي تسبب في انقطاع شبه كامل للخدمات في مناطق عدة وهو ما أدى لتعطيل مشروعات تعتمد على الاتصال الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، حيث استمر الانقطاع لساعات طويلة تجاوزت 35 ساعة وبعض المناطق لا تزال تعاني من ضعف الخدمة أو انقطاع جزئي، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بأنشطة التوصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي والدفع الإلكتروني؛ الأمر الذي انعكس سلبًا على أرباح ومداخيل هذه الشركات الصغيرة.

وتعتبر العمالة اليومية من أكثر المتضررين بسبب توقف العمل فجأة، إذ تعتمد العديد من المشاريع على موظفين بأجر يومي في المجالات التوصيل والتسويق وخدمة العملاء، وهذا أصبح يعني خسارة مباشرة في الدخل وحرمان العاملين من الأجور، مما جعل الأزمة تتجاوز مجرد خسائر مالية لتصل للأمن الوظيفي والعائلي.

تقديرات الخسائر وضرورة تقديم تعويضات لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات

أوضح علاء السقطي، رئيس اتحاد المستثمرين، أن التقديرات الميدانية أشارت إلى أن الخسائر التي تكبدتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 0.9% و1.5% من إجمالي الدخل السنوي، حسب مدة الانقطاع التي تعرضت لها الشركة في مناطق مختلفة حيث شهد بعضها توقفًا لمدة يوم أو يومين وفي وسط القاهرة استمر الانقطاع لثلاثة أيام من أصل 226 يوم عمل رسمي بالسنة.

وبعد احتساب الخسائر الناتجة عن توقف الخدمات لأكثر من يومين، قد يواجه المشروع خسائر تقارب 1.5% من إيراداته السنوية، وهو ما يمثل حوالي 20% من صافي الربح السنوي لبعض الشركات الصغيرة التي لا يزيد هامش الربح لديها عن 6% من إجمالي الدخل، مما يجعل فترة توقف العمل خسارة كارثية تحملها هذا القطاع الحساس.

وطالب الاتحاد الحكومة بسرعة التحرك للتعويض عن هذه الخسائر عبر خطوات متعددة لا تقتصر على الدعم المالي المباشر، بل تشمل جوائز وحوافز مثل تخفيضات ضريبية معتمدة على مدة التعطيل، دعم فني وتقني لتسريع استعادة الأنظمة، خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء، تأجيل سداد أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص.

الإجراءات المطلوبة لضمان حقوق صغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات بسبب حريق سنترال رمسيس

تكشف هذه الحادثة عن خطورة اعتماد الاقتصاد على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ، لاسيما أنها لم تنجم فقط عن خسائر مالية، بل أثرت أيضًا على ثقة أصحاب المشروعات في استقرار بيئة الأعمال وحقوق الحماية التي يفترض توفيرها لهم، وهذا يدفع الاتحاد إلى دعوة الحكومة والجهات المعنية لفتح حوار حقيقي لبناء اقتصاد أكثر مرونة واتصالية يشمل تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات تشمل أكثر من التالي:

• توفير تغطيات بديلة للمناطق الحيوية حتى لا تتعطل الأنشطة الاقتصادية
• تدريب المشروعات الصغيرة على استخدام حلول اتصال بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
• تصميم خطط طوارئ سريعة لاستعادة الاتصال عند وقوع أزمات
• تحسين البنية التحتية للاتصالات لتقليل مخاطر الانقطاع
• اعتماد نظم مراقبة وتحليل لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً

تكمن أهمية اتخاذ هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عماد الاقتصاد، وتحمي مئات الآلاف من فرص العمل التي تعتمد على استمرار الخدمات الرقمية بشكل مستقر، ويجب أن تتحول هذه الأزمة إلى فرصة لتعزيز البنية الاقتصادية والاتصالية لتفادي خسائر مستقبلية أكبر، وذلك يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال مهما كانت الظروف.