«تعليق قوي» الحبتور يغرد على وتر حكومة مدبولي بعد شائعة ملايين الساحل هل تحمل رسالة سرية؟

قطعة الأرض في الساحل الشمالي أثارت جدلًا واسعًا بعدما تناولت وسائل الإعلام شائعة عن تدخل رئيس الوزراء في رفع سعرها بشكل غير معتاد، مما دفع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى التغريد على هذه الأنباء لتوضيح الأمور، مؤكدًا ثقته في الحكومة المصرية وشفافيتها في التعامل مع المستثمرين، خاصة أن الموضوع يتنامى في عجلة الساحة الاستثمارية التي تحرص مصر على تعزيزها بين الدول العربية.

قطعة الأرض في الساحل الشمالي.. كيف عزز الحبتور ثقة المستثمرين بحكومة مدبولي

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أكد عزمه شراء قطعة الأرض في الساحل الشمالي ولكن مع إعلان الحكومة عن عدم تورط رئيس الوزراء في تحديد السعر ارتفعت ثقة المستثمرين في شفافية الإجراءات هناك، حيث قال الحبتور إنه يثمن البيان الصادر عن الحكومة المصرية الذي يظهر حرص الدولة على تأمين بيئة استثمارية عادلة، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات تحترم النظام والقوانين، وهذا يعزز استقرار السوق المحلية ويشجع مزيدًا من الاستثمارات العربية والدولية.

بيان مجلس الوزراء يرد على شائعة “ملايين الساحل” ويدعم مصداقية الأسعار

أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني، في بيانه، أن التدخل الحكومي في تسعير الأراضي غير موجود، خاصة في قطعة الأرض التي كان الحبتور ينوي الحصول عليها، حيث أكدت الجهات المختصة أن لا طلب رسمي وصلت إليهم، وشدد الحمصاني على أن آليات تخصيص الأراضي تتم عبر إجراءات واضحة وشفافة، وذلك بعيدًا عن أي تدخل فردي أو سياسي، مع التأكيد على ترحيب الدولة الدائم بالمستثمرين، خصوصًا الشركاء الإماراتيين الذين لديهم استثمارات بمليارات الدولارات في مصر.

الشفافية في التعامل مع شراء قطعة الأرض في الساحل الشمالي.. رؤية واضحة للمستقبل

تُبرز هذه الحالة أهمية الشفافية في عمليات الاستثمار العقاري بقطعة الأرض في الساحل الشمالي وضرورة الالتزام بالآليات الرسمية لتسعير الأراضي، حيث لعبت الحكومة المصرية دورًا رئيسيًا في طمأنة المستثمرين عبر توضيحات تتناسب مع تطلعات المنطقة لتصبح مركزًا استثماريًا متطورًا، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ودعم الاستثمارات طويلة الأمد التي ترفع من معدلات التنمية الاقتصادية.

• توضيح الجهات الحكومية لعدم تلقي أي طلب رسمي بشأن قطعة الأرض
• تأكيد أن الإجراءات تتم بشكل شفاف من خلال آليات معلنة
• نفي تدخل رئيس الوزراء في تحديد الأسعار بشكل فردي
• ترحيب الحكومة بالمستثمرين الإماراتيين وتشجيع الاستثمارات المشتركة

يبقى الأهم هو الحفاظ على مناخ استثماري يمكن الاعتماد عليه في مصر، خاصة في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي، إذ أن رسائل الثقة متبادلة بين رجال الأعمال والحكومة، مما يجعل من مصر محطة مهمة يجتمع عندها الطموح والرؤية الاستثمارية والإدارية في آن واحد.