حصريًا البنك المركزي المصري يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة بعد تخفيضين متتاليين

البنك المركزي المصري كشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية بعد تخفيضين متتاليين حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية دون تغيير لتتراوح ما بين 24.00% و25.00% و24.50% يعكس هذا القرار الحكيم التوازن بين التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية وسط توقعات بنمو اقتصادي منتعش رغم المخاطر المتزامنة مع التضخم والتقلبات العالمية.

البنك المركزي المصري يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية

أكد البنك المركزي المصري أن تثبيت أسعار الفائدة البنكية جاء نتيجة تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية حيث شهدت توقعات النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً بسبب حالة عدم اليقين المستمرة في سياسات التجارة الدولية وتأثيرات النزاعات الجيوسياسية المتجددة، وهو ما دفع البنوك المركزية في مختلف الدول إلى تبني نهج حذر في إعداد السياسات النقدية للحد من التقلبات والتداعيات السلبية على الاقتصاد، ومن جهة أخرى شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مرتبطة بعوامل العرض والطلب العالمي، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية انخفاضًا طفيفًا بفعل التغيرات الموسمية، لكن المخاطر المتعلقة بآفاق التضخم ما تزال قائمة بسبب اضطرابات الأسواق العالمية وتغير المناخ.

كيف عكست المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية

أظهرت المؤشرات المحلية للبنك المركزي المصري انتعاشًا اقتصاديًا واضحًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% مقارنة بـ 2.4% في نفس الربع من العام السابق، ويشير هذا النمو إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي المحلي مع تقلص تدريجي لفجوة الناتج رغم بقائها سلبية بشكل طفيف، ما يؤدي إلى توقع وصول النشاط إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، ومع استقرار الضغوط التضخمية على جانب الطلب، يعكس تثبيت أسعار الفائدة البنكية دعم السياسة النقدية للحفاظ على هذا التوازن، وظهرت مؤشرات انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 15.3% في الربع الثاني بعد أن كان 16.5% في الربع الأول، مما يدل على سيناريو إيجابي في مجمل الأداء الاقتصادي.

• تراجع نمو الاقتصاد العالمي
• استقرار أسعار السلع النفطية والزراعية
• الاحتياطات لتحديات التضخم المستمرة
• تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي
• ضبط السياسة النقدية بهدف استقرار الأسواق

دور البنك المركزي المصري في اتجاه تثبيت أسعار الفائدة البنكية وتوازن الاقتصاد

يبرز دور البنك المركزي المصري في توجيه السياسة النقدية بشكل متوازن يتناسب مع التحديات العالمية والفرص المحلية، حيث يسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة البنكية بما يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات ويحد من الضغوط التضخمية، وذلك من خلال متابعة التقلبات في الأسواق العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى محاولة البنك تقليص الفجوة بين مستوى الإنتاج الحقيقي والمنتج المحتمل للنمو، ويستعرض الجدول التالي مقارنة أسعار الفائدة الحالية التي قرر البنك تثبيتها:

يبقى للبنك المركزي المصري دور فعال في متابعة المتغيرات لضبط أسعار الفائدة البنكية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي وهذا ينعكس إيجابياً على القطاعات المختلفة ويؤهل الاقتصاد لمواجهة تحديات الأسواق العالمية في المستقبل القريب.