«ثبات مُفاجئ» أسعار الفائدة البنك المركزى المصرى في 2025 ما السبب الحقيقي خلف القرار

أسعار الفائدة التي أعلن البنك المركزي المصري تثبيتها في رابع اجتماعات 2025 عند مستويات 24.00% و25.00% و24.50% تأتي في إطار مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، حيث يراعي البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على توقعات النمو العالمي والتضخم، بينما تشير المؤشرات المحلية إلى تحسن النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم بوتيرة مستقرة.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة بين العوامل العالمية والمحلية

أوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بناء على مجموعة من العوامل الدولية، إذ شهدت الأسواق تقلبات حادة في أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي ما أثر على مستويات التضخم، كما أن حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مما دفع البنوك المركزية لاعتماد نهج حذر في إدارة السياسة النقدية حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وفي الجانب المحلي؛ تشير البيانات الأولية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام مقارنةً مع 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقلص فجوة الناتج مما يحد من الضغوط التضخمية الناتجة من الطلب ليبقى الاقتصاد على مسار نمو متزن دون ضغوط تضخمية مفرطة.

تأثير تثبيت أسعار الفائدة على التضخم والتوقعات المستقبلية بالمركزى المصري

يرى البنك المركزي أن تثبيت أسعار الفائدة يعزز استمرار المسار النزولي وضبط التضخم حيث استقر المعدل السنوي للتضخم العام عند 15.3% خلال الربع الثاني من 2025 بعد أن كان 16.5% في الربع الأول، ويرجع ذلك إلى الاستقرار النسبي في التطورات الشهرية وانخفاض أسعار المواد الغذائية إلى جانب استقرار تضخم السلع غير الغذائية، وقد انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025 مما أسهم في تحسين التوقعات، ومن المتوقع أن تستقر معدلات التضخم خلال ما تبقى من العام قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي خلال 2026، كما يُفضل البنك المركزي التريث في المضي قدماً بدورة التيسير النقدي لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير التعديلات التشريعية الأخيرة مثل تغييرات ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد البلاد.

خطوات البنك المركزي المصري في التعامل مع أسعار الفائدة وأهداف السياسة النقدية

تعتمد لجنة السياسة النقدية على معايير دقيقة لتقييم القرارات تجاه أسعار الفائدة وتتضمن:

• متابعة تذبذبات التضخم المحلي والعالمي وتأثيرها على الاقتصاد
• رصد نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقلص فجوة الناتج لضمان استدامة التعافي الاقتصادي
• تقييم المخاطر الجيوسياسية وتأثير حالة عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية
• استيعاب التطورات التشريعية والمؤثرات المالية مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة
• استخدام جميع الأدوات الممكنة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف 7% ±2 في المئة خلال الربع الرابع من 2026

ويتم اتخاذ القرار في كل اجتماع بناءً على البيانات الأحدث والمخاطر المحيطة، مما يعكس حرص البنك على مرونة السياسة النقدية واستجابتها لمتغيرات البيئة الاقتصادية.

يمثل تثبيت أسعار الفائدة خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو الاقتصاد وضبط التضخم ضمن المستويات المستهدفة، وهو أمر ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. هذه السياسة تضع البنك المركزي في موقع يمكنه من التكيف مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترات المقبلة.