«توفير مستقبلي» موعد إتاحة الوحدات السكنية لقاطني الايجار القديم حسب تصريحات رئيس الوزراء

الإيجار القديم تشكّل قضية اجتماعية معقدة تستمر منذ أكثر من ستين عاماً، وقد أعلن رئيس الوزراء عن مبادرات حكومية جديدة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات معاً، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة في هذا الملف وحتى يتم صياغة قانون متوازن ينظم العلاقة بين الطرفين، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال خطوات عملية واضحة تراعي مصالح الجميع

الإيجار القديم بين حماية المستأجرين وأصحاب العقارات في قانون متوازن

يعمل القانون الجديد للإيجار القديم على ضمان الحقوق لكل الأطراف المعنية من خلال تنظيم اتفاقيات الإيجار بطريقة عادلة، حيث قامت وزارة الإسكان بجرد شامل للوحدات السكنية التي بها مستأجرون أصليون لتثبيت حقوقهم وضمان عدم التعدي عليها، ويشير رئيس الوزراء إلى أن صياغة هذا القانون تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات السكنية للمستأجرين مع المحافظة على حقوق الملاك، مما يعكس رغبة الحكومة في خلق توازن اجتماعي بعيد عن التضارب والتوترات التي رافقت هذا الملف لعقود طويلة

آليات التعاون بين الوزارات لضمان حقوق المستأجرين في الإيجار القديم

تدخل وزارات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية في تعاون مشترك لتأسيس آليات واضحة لحماية المستأجرين الأصليين، حيث ينص القانون على توفير وحدات بديلة لهم خلال سبع سنوات كفترة زمنية محددة لضمان الحقوق السكنية لهم، وتضم الإجراءات الجديدة برنامجًا خاصًا داخل صندوق الإسكان الاجتماعي موجهًا لتخصيص وحدات بديلة للمستفيدين الذين لم يستلموا وحدات سكنية سابقاً، مع تقديم أولوية لمن هم ضمن هذه الفئة بالإضافة إلى تسهيل عملية التقديم والقبول للوحدات المتاحة

• جرد دقيقة للوحدات السكنية الحالية
• تحديد حقوق المستأجرين الأصليين بدقة
• تنظيم العلاقة التعاقدية بقانون جديد متوازن
• توفير وحدات بديلة في فترة لا تتجاوز سبع سنوات
• إنشاء برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي
• تسهيل إجراءات التقديم ومنح الأولوية للمستأجرين

منصة إلكترونية لتسهيل خدمة المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة عن تطوير منصة إلكترونية حديثة تهدف إلى استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، حيث يمكنهم تعبئة بياناتهم بشكل منظم، مما يساعد وزارة الإسكان في حصر الاحتياجات وتلبية الطلبات بدقة وعدالة وفقاً للضوابط الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المنصة خلال فترة لا تتجاوز الشهر، مما يسهل عملية التنسيق بين الجهات المسؤولة والمستأجرين ويضمن شفافية التعامل والاعتماد على البيانات الرقمية في اتخاذ القرارات

يشير رئيس الوزراء إلى أن جهود الحكومة تركز على حماية جميع الأطراف عبر أدوات قانونية حديثة وتقنيات مبتكرة تخدم المستأجرين دون إغفال حقوق المالكين، وذلك في ظل تعاون مستمر بين الوزارات لتجاوز ملف الإيجار القديم القديم إلى حلول واقعية تضمن الاستقرار الاجتماعي والمساواة

يبقى الأمر متوقفاً على متابعة تنفيذ هذه المبادرات التي ستغير المشهد السكني بشكل إيجابي، وتمنح المستأجرين فرصة جديدة للحياة الكريمة ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.