تخيل معايا.. لماذا لم يعاقب يوريتيتش بعد اقتحامه الملعب أمام الأهلي؟

في واقعة أحدثت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، كشف مصدر من داخل رابطة الأندية المصرية تفاصيل مثيرة حول السبب وراء عدم توقيع عقوبة على كرونسلاف يوريتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بعد اقتحامه لأرضية الملعب في مباراة جمعت بين فريقه والنادي الأهلي. هذا الموقف أثار انتقادات الجماهير وتساؤلات حول طريقة تعامل الرابطة مع مثل هذه الأحداث ومدى تطبيق اللوائح على الجميع.

أسباب عدم توقيع عقوبة على كرونسلاف يوريتيتش

بحسب تصريحات خاصة، أوضح مصدر من رابطة الأندية أن القضية تعود إلى ظروف محددة وقواعد تنظيمية، حيث أكد أن نزول الأشخاص غير المصرح بهم إلى أرضية الملعب يعاقب عليه بالطرد المباشر من قِبل حكم المباراة مع إيقاف المخالف ٣ مباريات. ومع ذلك، برر المصدر عدم توقيع عقوبة على يوريتيتش بأن نزوله إلى أرض الملعب كان محدوداً للغاية وجاء بعد توقف اللعب تماماً، وذلك عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل. هذا ما دفع الرابطة إلى اعتبار الواقعة مجرد تجاوز بسيط لا يستحق عقوبة إضافية.

العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي وبيراميدز

لم تكن هذه المباراة خالية من القرارات الحاسمة، إذ قامت رابطة الأندية بتوقيع عقوبات صارمة على عدة لاعبين من الفريقين بسبب أحداث مختلفة أثناء المباراة. من بين هذه القرارات، تم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على يوريتيتش، وذلك لمحاولته التعدي على إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، إلى جانب عقوبات أخرى استهدفت بعض لاعبي الفريقين نتيجة مشكلات داخل الملعب وخارجه. تشير هذه القرارات إلى محاولات الرابطة فرض الانضباط وتحقيق العدالة بين الفرق.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

مع استمرار المنافسة الشرسة، يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة. يؤكد هذا التقدم أن الصراع بين الفريقين لا يقتصر فقط على الملاعب، بل يمتد إلى القرارات الإدارية والانضباطية التي تشكل جزءاً من هذه المنافسة. وتبقى التساؤلات مطروحة حول مدى تأثير هذه القرارات على مسار البطولة ومستقبلها.

في النهاية، يظهر أن تطبيق اللوائح بحذافيرها يظل الأساس لتحقيق العدالة في المسابقات الرياضية. ورغم ما أثاره موقف كرونسلاف يوريتيتش من جدل، فإن قرارات الرابطة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين الصرامة والتقدير للملابسات الخاصة بكل واقعة. هذا يفتح المجال دائماً لتقييم أداء الجهات المنظمة ومدى التزامها بالقوانين.