«فضيحة مدوية» نهب أرض زراعية بدمت الضالع هل تعرف تفاصيل القضية المثيرة؟

الأراضي الزراعية في مديرية دمت بمحافظة الضالع تعاني من اعتداءات مستمرة ومتزايدة على مدى أكثر من 35 عاماً، حيث تعرض رجل الأعمال محمد قايد الأسدي لعملية نهب واسعة لأرضه الزراعية بدون أي سند قانوني أو حق مشروع، ما يعكس أزمة حقيقية في حماية حقوق الملكية الزراعية وتطبيق القانون في المنطقة، وسط غياب فعلي للمؤسسات المسؤولة عن الردع

الأراضي الزراعية في دمت بين النهب وتواطؤ الجهات الرسمية

بدأت أزمة الأراضي الزراعية لرجل الأعمال محمد قايد الأسدي عندما تم تقسيم الأرض التي كان يمتلكها، حيث قام “عبد الحميد الور” و”خليل علي قايد الجحدري” وآخرون باحتلال أجزاء كبيرة من الأرض بطريقة تعسفية دون وجود مستندات تثبت ملكيتهم، الأمر الذي استمر في التفاقم حتى اليوم بعمليات نهب وتجريف مستمرة داخل المزرعة، بينما صمتت الجهات المعنية تمامًا. ويشير المواطنون إلى أن نيابة دمت بقيادة “علي سعيد الحرازي” تقف متواطئة مع المعتدين، مما يعزز من تفشي الانتهاكات على حساب الحقوق القانونية

تحديات حماية الأراضي الزراعية في ظل استمرار الاعتداءات في دمت

المحاولات المتكررة التي قام بها أصحاب الأراضي لتقديم شكاوى رسمية أمام النيابة لم تحقق أي نتائج ملموسة، مما أدى إلى يسود شعور غليظ بوجود شبكة نفوذ تقف وراء الحماية الممنوحة للمعتدين، وتعمل على إبعاد المالكي الفعليين عن ممتلكاتهم بالقوة، وهو ما يهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة. وقد بلغت حالة النزاع الذروة، حيث أجبرت هذه الاعتداءات رجل الأعمال محمد قايد الأسدي على رفع نداء عاجل للنائب العام في عدن، مطالبًا بوقف الانتهاكات وإجراءات قانونية صارمة على المتورطين، وتقديمهم للمحاكمة دون تأخير

الأراضي الزراعية في دمت وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

تتزامن أزمة الأراضي الزراعية في دمت مع تصاعد النزاعات على الأراضي في عدة مديريات بمحافظة الضالع، ما يؤدي إلى استنزاف الاستقرار الاجتماعي ويضر بالاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى غياب الدولة ومؤسساتها الرقابية وغياب الأمن، مما يفتح المجال لنفوذ الجهات المتنفذة التي تتحكم بالأراضي خارج إطار القانون

• المطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في قضايا الاعتداءات على الأراضي الزراعية
• تعزيز دور النيابة والمؤسسات الأمنية في حماية الحقوق والملكية القانونية
• تطبيق العقوبات القانونية الصارمة على المتورطين في نهب الأراضي الزراعية
• تفعيل إجراءات استرداد الأراضي المغتصبة وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين
• دعم نظام تسجيل الأراضي لضمان حقوق الملاك ومنع التعديات المستقبلية

القضية تؤكد ضرورة وجود رقابة حقيقية وآليات واضحة لمنع الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تُعد من أهم الموارد الحيوية للمواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية كمديرية دمت بمحافظة الضالع، حيث لا تزال الحقوق مغتصبة بلا رادع قانوني ولا صوت يعلو، ما يتطلب تدخلاً سريعًا وحازمًا يضمن إعادة الحق لأصحابه وينهي حالة الفوضى السائدة