تخيل كده! «المركزي الأوروبي» يبدأ خفض الفائدة مع تصاعد التوترات التجارية

من المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في منطقة اليورو وتفاقم التوترات التجارية العالمية. يسعى البنك من خلال هذه الخطوة لتعزيز استقرار الأسواق ومواجهة التباطؤ الاقتصادي، وذلك بعد أن أثبتت تخفيضات سابقة فعاليتها في تحسين معدل التضخم، حيث اقترب من الهدف المنشود عند 2%، ولكنه لم يحقق دعمًا كافيًا للنمو الاقتصادي.

قرار البنك المركزي الأوروبي وتأثيره على أسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى احتمالية كبيرة لخفض جديد في أسعار الفائدة، حيث تُرجّح الأسواق بنسبة 94% خفضًا بمقدار ربع نقطة أساس، وفقًا لإحصائيات مجموعة بورصات لندن. وبذلك قد يتراجع سعر فائدة تسهيلات الودائع الرئيسية إلى 2.25% بعد أن كان في قمته عند 4% بمنتصف عام 2023. وتأتي هذه القرارات استجابةً للوضع الاقتصادي الراهن، متأثرة بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجمركية التي قد تُعيق النمو المستدام. وعلى الرغم من استقرار التضخم، إلا أن ضعف النمو الاقتصادي العام يفرض تحديات إضافية على صُنّاع السياسات النقدية.

تداعيات التعريفات الجمركية على اقتصاد منطقة اليورو

ازدادت الشكوك حول آفاق النمو الاقتصادي بسبب السياسات الجمركية المفروضة عالميًا، التي دفعت البنك المركزي إلى مراجعة استراتيجياته. وقد جاءت تصريحات الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك ING لتؤكد أن المؤشرات الاقتصادية كانت تدعم وقفًا مؤقتًا للتخفيضات بعد اجتماع مارس، لكن المستجدات الأخيرة عدلت هذا التوجه. ومع استمرار السياسات الحمائية التجارية والنوايا الدفاعية الأوروبية المتزايدة، لا يزال النمو يعاني من تحديات عديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي.

البيئة الاقتصادية الحالية ومستقبل السياسة النقدية

تلعب الشراكات التجارية دورًا محوريًا في دعم الأداء الاقتصادي، ولكن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية قد أثّرت بشكل واضح. رغم تعليق خطط التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة، لا تزال المخاوف قائمة بشأن مستقبل العلاقات التجارية وشروط إبرام الاتفاقيات الجديدة. إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاوز إمكانية تغيّر السياسات الأمريكية، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين ويدفع صُنّاع القرار في الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في دورة التيسير النقدي لتعزيز الأداء الاقتصادي.