خبر عاجل : بنك كندا المركزي يثبّت أسعار الفائدة عند 2.75%

قرر بنك كندا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، وهو قرار توافق مع توقعات الأسواق المالية. جاء هذا التوجه كجزء من سياسات البنك لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي وضعف الطلب المحلي، الذي بدأ يلقي بظلاله على الاقتصاد الكندي. تزامن القرار مع توترات اقتصادية أبرزها استمرار النزاعات التجارية العالمية، ما يجعل موازنة السياسة النقدية أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد الكندي.

سعر الفائدة في بنك كندا وتأثيره على الاقتصاد

تمثل قرارات رفع أو خفض سعر الفائدة أدوات رئيسية لسياسات البنك المركزي في تعزيز أو تهدئة النشاط الاقتصادي. منذ بداية عام 2025، قام بنك كندا بخفض الفائدة بمقدار 0.25% لمواجهة التأثيرات السلبية للتوترات التجارية والركود المتوقع. ويسعى البنك حاليًا للثبات على سعر الفائدة الحالي لضمان تجنب تقلبات شديدة في الاقتصاد. وتعكس استراتيجيته تخوفات من التأثيرات التضخمية الناجمة عن زيادة التكاليف، والتي قد تتسبب في تراجع القوة الشرائية للمستهلكين الكنديين.

مخاطر الركود الاقتصادي والعوامل المؤثرة

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكندي معرض لمخاطر ركود اقتصادي محتمَل، حيث يعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة، التي تمثل 80% من حجم الصادرات الكندية. يضاف إلى ذلك استمرار النزاعات التجارية العالمية التي تفرض قيودًا على التجارة الحرة، ما يزيد من ضغوط الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألومنيوم الكندية. علاوةً على ذلك، توقعت وكالة “رويترز” انخفاض نمو الاقتصاد الكندي ليصل إلى 1.2% في عام 2025، مما يعزز المخاوف من احتمالية التباطؤ العام المقبل.

كيف يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية في كندا؟

للحفاظ على استقرار الاقتصاد، هناك حاجة لتطبيق سياسات مرنة توازن بين دعم النمو وضبط التضخم. ويشمل ذلك الاستثمار في القطاعات الجديدة وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تحسين تكامل التجارة مع شركاء دوليين جدد في تقليل تأثير التوترات التجارية؛ كما أن توفير سياسات مالية تحفيزية يمكن أن يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.

تظل الأوضاع الاقتصادية في كندا بمعزل عن حلول جذرية قصيرة المدى، مما يجعل من الضروري تبني سياسات متكاملة تحد من تأثير النزاعات التجارية والتباطؤ العالمي.