«نمو مستمر» برنامج تطوير القطاع المالي 2024 يصدر تقريره السنوي اليوم

برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024م ليقدم نظرة واضحة على الإنجازات التي تمت خلال العام الماضي ويستعرض الخطوات المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030، مع التركيز على المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي الوطني بمزيد من التطور والابتكار في البيئة الاستثمارية. التقرير يقدم صورة واضحة عن تأثير البرنامج على الأسواق المالية التقنية ويبرز المكاسب الاستراتيجية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024 ويبرز النمو الاقتصادي

أكد التقرير الصادر عن برنامج تطوير القطاع المالي أن عام 2024 شهد تقدمًا ملحوظًا في عدة محاور رئيسية خاصة بتطوير القطاع المالي في السعودية، حيث تم توسيع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة، مما يعكس النمو المتسارع في هذا المجال الحيوي، كما نال القطاع دعمًا متزايدًا من الجهات الحكومية ممثلة في البنك المركزي السعودي الذي أقر بدء تعاملات بنك “دال ثلاثمائة وستون” لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية التي زادت حتى وصلت إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، وهذه التطورات تدل على حرص البرنامج على المضي قدمًا لتغطية الاحتياجات الاقتصادية وصناعة بيئة مالية متقدمة تواكب التحولات العالمية وتسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

برؤية واضحة: برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024 مع تدعيم السوق المالية

وشدد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته عن المكانة التي ينالها الاقتصاد الوطني بفضل هذه الجهود المستمرة مؤكداً أن برنامج تطوير القطاع المالي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في رؤى المملكة الاقتصادية التي ترتكز على الابتكار والتنمية المتوازنة، وأشار إلى أن العام 2024 شهد إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية السعودية ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة في السوق المالية، وهو مؤشر قوي على تزايد فرص الاستثمار وارتفاع ثقة المستثمرين في الأوضاع المالية والتنظيمية التي يشهدها القطاع المالي، وبذلك يعكس التقرير رؤية واضحة وتعزيزًا للشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال ويعزز من قدرات السوق المالية السعودية على استيعاب التطورات وتحقيق أهداف التنمية.

أهمية التقرير السنوي: برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024 وأهم معطياته

يحتوي تقرير برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024 على معلومات جوهرية تعكس مدى التقدم والنجاحات التي حققها البرنامج وتخطيطه المستقبلي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويوضح التقرير الجوانب التالية بشكل مفصل:

• زيادة عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة
• ارتفاع نسبة استخدام المدفوعات الرقمية إلى 79% من عمليات الدفع للأفراد
• إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية ليصبح العدد الإجمالي 353 شركة
• التزام واضح بتطوير البنية التحتية المالية والتشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي

ويقدم الجدول التالي مقارنة سريعة لأبرز الأرقام الاقتصادية والمالية التي تضمنها التقرير:

تشير الأرقام إلى قفزات نوعية تدعم استراتيجيات النمو المبتكرة التي يتبناها برنامج تطوير القطاع المالي وتسهم في تعزيز دور المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي.

تقرير برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024 يؤكد ثبات المملكة على المسار الطموح الذي رسمته ضمن أهدافها الاقتصادية، ويبرز أهمية الاستمرار في تطوير القطاع المالي ليواكب متطلبات عالم متغير دون توقف، مع الاهتمام بتحسين التشريعات وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية لتوفر بيئة جاذبة لكل شرائح المجتمع والمستثمرين على حد سواء.