«ضغط مباشر» قربة الإنعاش الحوثية كيف أصبحت ورقة قوة بين أيدي خصومه

الضربات الأمريكية التي تستهدف مواقع الحوثيين على خطوط الجبهات مع القوات الموالية للحكومة اليمنية تشكل دعوة صامتة لتحريك القوات البرية دون انتظار إجماع إقليمي أو موافقة الدول الراعية، وهذا يفتح بابًا لتغيير معادلة القوة على الأرض. في ظل سعي الولايات المتحدة لتوسيع رقعة المواجهة مع الحوثي، يبرز التساؤل حول جدوى انتظار الحكومة اليمنية لنضوج ظروف المعركة البرية وسط اشتراطات داخلية قد تعرقل استغلال هذا التوقيت الحاسم.

الضربات الأمريكية ودورها في تحريك القوات البرية اليمنية

الضربات الأمريكية التي تُوجّه ضد مواقع الحوثيين تعكس إرادة واضحة في إشراك الأطراف المحلية، ما يتيح مضاعفة المكاسب الميدانية وإعادة تشكيل ميزان القوى. هذا المسار لا يستهدف القضاء الكامل على الحوثي، بل يدفعه إلى الانخراط في تفاهمات أو استجابة معينة. إذا لم تنفذ هذه الضربات بتنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فإنها تصبح بمثابة تحفيز مباشر لتحرك القوات البرية دون تأخير أو انتظار للضوء الأخضر من الأطراف الإقليمية. مع ذلك، خطر تفويت الحكومة لهذه الفرصة حقيقي، خاصة مع طول أمد الانتظار واشتراطات بعض المكونات المحلية التي قد تُبدي تنازلات شكلية أو طفولية تتعلق بتقاسم المواقع.

خطر الخلافات الداخلية وتأثيرها على مواجهة الحوثي

سلوك ثلاثة أطراف ضمن الشرعية اليمنية يعكس سوء تقدير خطير للموقف في هذه اللحظة المفصلية. المجلس الانتقالي الذي يسعى للتوسع شرقًا، وأنصار طارق صالح القلقون من تمكين الإصلاحيين، والإصلاحيون أنفسهم الذين يخشون ضياع تضحياتهم أو حصر نفوذهم في مناطق هامشية. هذه التوترات تتجلى في تصرفات ميدانية متنافرة ومهارات إعلامية متصاعدة، مما يثير مخاوف من تحجيم الدعم الدولي والإقليمي، وتأجيل الانتقال إلى مرحلة معالجة الأزمة البرية بفاعلية. ليست هذه الخلافات سوى وقود جديد لجماعة الحوثي، مما يمنحها فرصة للبقاء واستعادة قوتها أكثر من أي وقت مضى، فيما الولايات المتحدة تُدرك تدريجيًا عدم وجود شريك يمني ميداني موثوق.

الحسابات السياسية وأزمة جدوى الحكومة اليمنية في المعركة البرية

رغم ادعاءات الأطراف اليمنية بوجود قيود إقليمية ودولية، إلا أن الحقيقة العميقة تكمن في كون هذه الأطراف هي العائق الأكبر أمام تغيير خطوط السيطرة والنفوذ بين الحوثيين والحكومة المعترف بها. انتظار الاجتماعات الدبلوماسية مع سفراء معينين (المشار إليهم بحرفي “سين” و”صاد”) يؤخر اتخاذ مواقف حاسمة، متجاهلةً واقع سريع التغير على الأرض. رغم مرور شهور على الأزمة، لم تسعَ هذه الأطراف بجدية لإيجاد درجة مقبولة من الانسجام والجاهزية العملياتية ضمن مؤسسات الحكومة، باستثناء لقاءات هامشية غير مؤثرة. المشكلة تكمن أساسًا في الحسابات الحزبية والجهوية، وليس في أداء القوات المسلحة أو بسالة الأفراد في الميدان، وفي غياب جهاز حكومي قادر على إدارة مؤسسات الدولة ومواجهة متطلبات المعركة البرية وخطوات ما بعدها.

• تشكيل حكومة حرب داخل الحكومة الحالية كشكل مؤقت لتحفيز الأداء
• تجميد نظام المحاصصة السياسية حتى إنجاز المعركة البرية
• تحقيق تنسيق عالي بين القوات والمكونات السياسية بعيدا عن الأنانية

هذا الحل الطموح يمثل مفتاحًا لتجاوز الجمود السياسي والعملياتي الذي يعوق الاستجابة الميدانية، ويضع الأساس لتغيير الوضع الراهن بما يخدم مصلحة اليمن واستقراره في مواجهة التحديات الكبرى.