«حقوق واضحة» الإيجار القديم ما الخطوات التي يتخذها مالك العقار بعد رفض القانون؟

الإيجار القديم 2025 يشغل بال عدد كبير من المصريين بعدما أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، حيث يتضمن التعديل قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد فترة طويلة من وجود مشاكل وخلافات مستمرة بين الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على العقود السكنية والتجارية

تنص المادة الثانية في التعديلات التي أقرها البرلمان على انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية، وهو تغيير جوهري يسعى إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة التي طال أمدها.
أما المادة السابعة فتُلزم المستأجر بتسليم الوحدة إلى مالكها الأصلي عند انتهاء فترة الإيجار المذكورة، أو في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة بدون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية ثانية صالحة للاستعمال.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اقتحام المحكمة لاستصدار حكم بالطرد الفوري، مما يعزز حماية حقوق الملاك ويحدد مسؤوليات المستأجرين.

الإيجار القديم 2025: سيناريوهان محتملان لمصير القانون في مصر

تثار تساؤلات كثيرة حول مصير قانون الإيجار القديم 2025، لا سيما بعد موافقة مجلس النواب على مشروع التعديل. السيناريو الأول يتمثل في تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذًا من اليوم التالي، وهو خيار يفضله الملاك لكنه يلقى رفضًا من جانب بعض المستأجرين.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في رفض الرئيس القانون كليًا أو جزئيًا، وإعادته إلى البرلمان للمراجعة والمناقشة مجددًا وفق المادة 123 من الدستور المصري التي تتيح له هذا الحق خلال 30 يومًا من صدور قرار البرلمان.
ويرى كثيرون أن القرار في يد الرئيس الآن، إذ يمكنه إما الموافقة على القانون أو الرفض مع تعديلاته أو إعادته للبرلمان.

حكم المحكمة الدستورية وشروط إصدار قانون الإيجار القديم 2025

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا في 9 نوفمبر 2024، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية، وهو ما أكد على ضرورة إلغاء الثبات السابق للأجرة.
وقد منحت المحكمة الحكومة مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان في يوليو 2025 لتقديم مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما تحقق عند تقديم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم في 29 أبريل 2025.
ويشير أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي إلى أن البرلمان يجب أن يتريث في إنهاء دور الانعقاد التشريعي حتى يصدر الرئيس قراره النهائي بشأن القانون، وإلا ستصير مواد القانون غير الدستورية سارية، مما يخلق إشكالية كبيرة.

• تصديق الرئيس على القانون ليصبح نافذًا فوراً
• رفض الرئيس للقانون وإعادته للبرلمان للمراجعة
• احتمالية إصدار القانون بتعديلات جديدة بموافقة ثلثي النواب

ويُحذر فوزي من أن رفض الرئيس لمشروع القانون بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي يفتح الباب أمام رفع ملايين الدعاوى القضائية من قِبل الملاك ضد المستأجرين، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، وهي خطوة قد تولد تداعيات سلبية على الساحة السكنية والتجارية في مصر. يبقى الإيجار القديم 2025 ملفًا حساسًا يترقب الجميع قراراته بصبر، لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين المواطنين.