«حقوق المستأجر» ماذا يفعل المستأجر حال رفض المالك استلام الإيجار وكيف يحمي نفسه

ماذا يفعل المستأجر حال رفض المالك استلام الإيجار عن الوحدة السكنية أو التجارية؟ يشهد هذا السؤال ترقبًا كبيرًا مع اقتراب مواعيد دفع الإيجارات لشهر يوليو، في ظل تراجع بعض الملاك عن استلام الأجرة الشهرية انتظارًا لتفعيل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، رغم عدم صدور القانون رسميًا حتى الآن، مما أثار تساؤلات عديدة حول الإجراءات القانونية المتاحة للمستأجرين الذين يواجهون رفض المالك استلام الإيجار.

كيفية حماية مستأجر الإيجار القديم عند رفض المالك استلام الإيجار

في حالة رفض المالك استلام الإيجار عن الوحدة السكنية أو التجارية، يستطيع المستأجر الحفاظ على حقوقه وفقًا للقوانين السارية، وخصوصًا معتمدا على القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث وإن قانون الإيجار القديم لم يصدر رسميًا بعد، تبقى هذه القوانين نافذة التطبيق.
أكد المحامي بالنقض إسلام الغزولي أن على المستأجر في حال رفض المالك استلام الأجرة، أن يقوم بإيداع قيمة الإيجار في خزينة المحكمة المختصة، وذلك لضمان عدم فقدان حقه القانوني في الأجرة المستحقة. ولهذا التصرّف أثر قانوني يحفظ المستأجر من أي مطالبة قد توجه له لاحقًا.
وأضاف الغزولي أن بعض الملاك أخطأوا في قراءة القانون وتصوروا إمكانية إجبار المستأجر على دفع القيمة الجديدة قبل موعدها، مما أدخل العلاقة الإيجارية في مشاكل غير ضرورية، علماً بأن تعديل قيمة الإيجار الشهري للوحدات السكنية يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نفاذ القانون الجديد.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على دفع الإيجار

أقر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مؤخرًا، والذي يحدد قيمة الإيجار الشهرية التالية بعد العمل بالقانون، حيث تختلف القيمة حسب نوع العقار والمنطقة، إذ تنص المادة على ما يلي:

وينص القانون على التزام المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه شهريًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها، إضافة إلى إلزامه بدفع أي فروقات مستحقة خلال مدة مساوية لفترة الاستحقاق تبدأ بعد نشر قرار المحافظ المختص.

القيمة الإيجارية القانونية للمناطق غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

تم كذلك تنظيم قيمة الإيجار للمباني المؤجرة لغير الأغراض السكنية، حيث حدد مشروع القانون أن القيمة القانونية لهذه العقارات للأشخاص الطبيعيين تتراوح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة سنوية قدرها 15% على الإيجار السكني وغير السكني.
ولهذا، يجب على المستأجر الالتزام بدفع الإيجار وفق هذه القواعد الجديدة مع بداية العمل بالقانون، بينما يمكنه حماية حقوقه القانونية إذا رفض المالك استلام الإيجار بإيداع القيمة في خزينة المحكمة للحفاظ على حقوقه كاملة.

• استمرار العلاقة القانونية بين المستأجر والمالك وفق القوانين القائمة حتى صدور القانون الجديد
• إيداع الإيجار في المحكمة عند رفض المالك استلامه
• تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من العمل بالقانون
• سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد احتسابها رسمياً