شوف الأرقام دي: الاستثمارات المحلية 28 مليار جنيه للتنمية في 2025/2026

تعتبر خطط التنمية المحلية والاستراتيجيات الوطنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وفي إطار رؤية مصر 2030، تم تخصيص 28 مليار جنيه في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 لتعزيز البنية التحتية المحلية وتحقيق توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات، مع التركيز على سد الفجوات التنموية وتحقيق التوازن الإقليمي.

الكلمة المفتاحية: استثمارات التنمية المحلية

تسعى خطط استثمارات التنمية المحلية إلى تحسين جودة حياة المواطنين في شتى المحافظات من خلال مشروعات تنموية تتضمن رصف الطرق، تطوير شبكات الكهرباء والمياه، وتحسين الخدمات العامة. وفي هذا السياق، خُصصت نسبة 56% من الاستثمارات لبرامج النقل والطرق، بينما تم توجيه 11% لدعم الخدمات المجتمعية والإدارة المحلية. إضافةً لذلك، تهدف الخطط إلى تحقيق نمو شامل في القرى المصرية عبر مشاريع تقليل الفجوات التنموية. ومن اللافت أنه تم توجيه 35% من إجمالي الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، مع تنفيذ مبادرات هامة تشمل مشروعات إدارة المخلفات الصلبة وزراعة الأشجار.

الكلمة المفتاحية: التنمية المستدامة في مصر

في سبيل تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، تُولي الدولة اهتمامًا خاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة. أطلقت وزارة التخطيط تقارير شاملة لتقييم أداء المحافظات في تنفيذ هذه الأهداف، ما يتيح تصميم سياسات موجهة لتعزيز النمو والتكيف مع المشكلات التنموية. كما أنَّ الدولة مستمرة في تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إدراج مبادرات بيئية مثل مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنقل الذكي. يتمثل هدف الخطة الحالي في أن تشكل الاستثمارات الخضراء نسبة 55% من إجمالي الاستثمار العام بحلول 2026.

الكلمة المفتاحية: مبادرات التنمية الريفية

تُعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أبرز البرامج التي تسعى لتحسين الحياة الريفية. تغطي المرحلة الثانية منها 1667 قرية تعمل على تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، جنبًا إلى جنب مع بناء شبكات المياه ومشاريع الصرف الصحي. كما تعمل المبادرة على تأهيل القرى لتصبح خضراء متوافقة مع المعايير البيئية العالمية. إضافة إلى ذلك، تستمر الجهود لزيادة المساحات الزراعية من خلال إقامة تجمعات تنموية وزراعية جديدة.

تؤكد مصر التزامها بتحقيق التحول نحو تنمية اقتصادية مستدامة عبر تعزيز الاستثمارات المحلية ودعم مشاريع البنية التحتية والاهتمام بالمبادرات البيئية، ما يضعها في مسار ثابت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.