«حصريًا» قانون الايجار القديم ينتظر قرار السيسي ماذا سيحدث عند عدم التصديق والقوانين الثلاث على طاولة الرئيس

قانون الإيجار القديم ينتظر قرار السيسي، حيث يترقب الشارع المصري قرار الرئيس السيسي بشأن التعديلات الجديدة التي أُجريت على قانون الإيجار القديم، وسط دعوات مكثفة من المستأجرين بعدم التصديق على القانون بسبب القلق من بند الفترة الانتقالية.

قانون الإيجار القديم وانتظار تصديق الرئيس السيسي

ينتظر المواطنون في مصر تصديق الرئيس السيسي على ثلاثة قوانين رئيسية أقرها البرلمان، من بينها قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية وبدء تنفيذها وتطبيقها رسميًا. قرار الرئيس السيسي هو الخطوة الأخيرة اللازمة لإتمام إقرار هذه القوانين، التي أثارت جدلًا واسعًا بين فئات مختلفة من المجتمع، خاصة المستأجرين الذين يراقبون أثر التعديلات بشكل دقيق.

ما الذي سيحدث حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم؟

بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 123 من الدستور المصري، لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ولكن عدم تصديقه أو عدم الاعتراض خلال 30 يومًا من إقرار القانون لا يمنع صدوره أو تطبيقه رسميًا. في حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، فإن القانون يُعتبر نافذًا، ويتم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية ضد معارضي القانون. ينص الدستور أيضاً على عقد مجلس النواب جلسة عاجلة في حالة اعتراض الرئيس، مع إمكانية دعوة رئيس الوزراء للإدلاء ببيان، ثم إحالة الموضوع إلى لجنة عامة لدراسة أسباب الاعتراض في المبادئ والنصوص والمبررات التشريعية والدستورية. إن أقر المجلس القانون بأغلبية ثلث الأعضاء، يصبح القانون نافذًا دون تصديق الرئيس، ويتم إصداره رسميًا.

ثلاثة قوانين مهمة تنتظر توقيع الرئيس السيسي

بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم، هناك قانونان آخران ينتظران توقيع الرئيس السيسي ليتم إصدارهما وهما: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون التعليم الجديد الذي يتعلق بنظام البكالوريا في المرحلة الثانوية. هذه القوانين تعكس اهتمام السلطات بتحديث التشريعات الأساسية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والقانونية، وتثير اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين لما تحمله من تأثير على حياتهم اليومية.

• قانون الإيجار القديم وتعديلاته
• مشروع قانون الإجراءات الجنائية
• قانون التعليم الجديد ونظام البكالوريا

يُذكر أن قانون الإيجار القديم يعد من القوانين التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع المصري بسبب تعديلات الفترة الانتقالية التي أثارت مخاوف المستأجرين، الذين لجأوا إلى الدعوة لعدم التصديق عليه لما يرونه من تأثير على حقوقهم ومصالحهم. ومن جهتها، توضح السلطات أن القانون موجود لحماية توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تحديث النصوص التشريعية القديمة التي لم تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

كلّ هذه المعطيات تجعل من انتظار قرار الرئيس السيسي لحظة مهمة، ينتظرها الشارع المصري بفارغ الصبر، ليس فقط بسبب قانون الإيجار القديم، وإنما أيضًا لما يمثله من توجهات قانونية وإصلاحية تشمل عدة قوانين أساسية تنظم حياة المواطنين بشكل مباشر.