مباشر اليوم.. أسعار السجائر في مصر ترتفع 12% سنويًا بعد موافقة البرلمان [هل تستمر الزيادة حتى 2028؟]

أسعار السجائر ترتفع 12% سنويًا بداية من نوفمبر 2025 وحتى 2028 ضمن خطة حكومية متدرجة تستهدف تقليل استهلاك التبغ وزيادة الإيرادات؛ حيث أقر البرلمان المصري تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما سينعكس على جيوب المدخنين بأسعار جديدة.

تفاصيل قرار رفع أسعار السجائر وتأثيره على السوق المصري

وافق البرلمان المصري رسميًا على تعديل ضريبة السجائر ضمن قانون القيمة المضافة، الذي ينص على زيادة أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا بدءًا من نوفمبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة حتى نهاية 2028؛ الهدف من هذه الخطوة هو تعظيم إيرادات الدولة وتقليل أضرار التدخين. ومن خلال هذه السياسة، تهدف الحكومة إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الضرائب على منتجات التبغ، بالتعاون مع وزارة المالية ولجان الصحة والاقتصاد بمجلس النواب، بحيث تكون الزيادات تدريجية تراعي السوق المحلي وتقلل الأثر السلبي على المستهلكين. ويتضمن القانون السماح للحكومة بخفض نسبة الزيادة السنوية في حال ارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تعديل الحد الأدنى والأقصى لسعر بيع عبوات السجائر في السوق.

الأسعار الجديدة للسجائر بعد تطبيق الزيادة السنوية 12%

أعلنت شركة فيليب موريس مصر رسميًا قائمة الأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، حيث جاء جدول الأسعار كما يلي:

وتعكس هذه الأسعار البدء الفعلي في تنفيذ تعديل قانون الضريبة الذي اعتمده البرلمان، وتتوافق مع الزيادة السنوية المحددة للسنوات القادمة.

أسباب وتأثيرات ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا حتى 2028

تشير تقارير رسمية إلى أن الهدف من زيادة أسعار السجائر بشكل تدريجي بنسبة 12% سنويًا هو تحقيق عدة أهداف اقتصادية وصحية، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل معدلات استهلاك السجائر، وتشجيع المواطنين على تقليل اعتمادهم على منتجات التبغ. من جهة أخرى، تدعم الزيادة التدريجية ضمان زيادة إيرادات الدولة من الضرائب دون فرض صدمات سعرية فجائية قد تؤثر سلبًا على السوق، خاصةً مع التقلبات الاقتصادية وحساسية الأسعار بين مختلف الفئات. كما تُعزز هذه السياسة من خطط صحة عامة تسعى لرفع تكلفة التدخين تدريجيًا، متجهة نحو تقليل أضراره على المجتمع.

ويتوقع أن تؤدي زيادة أسعار السجائر إلى تحولات في سلوك المستهلكين، من بينها الانتقال إلى علامات تجارية أقل سعرًا، وانتعاش السوق الموازي للمنتجات غير الرسمية؛ وهو ما تحذر منه الجهات الرقابية ممثلة بالوزارة والبرلمان. كما تتوقع زيادة اهتمام المستخدمين ببدائل التدخين مثل التبغ المسخن والأجهزة الإلكترونية (vape)، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط شراء الفئات ذات الدخل المحدود.

• متابعة تحديثات الأسعار من الشركات المصرح لها يمنع حدوث التلاعب
• تقليل استهلاك السجائر تدريجيًا يخفف الضغط المالي والمخاطر الصحية
• تجنب سوق السجائر غير الرسمية يحافظ على الصحة ويقضي على التهريب
• الاستفادة من برامج الدعم الحكومية أو العيادات المتخصصة يساعد في عمليات الإقلاع