«فرصة ذهبية» خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية هل تغير مستقبل المجتمع للأفضل

الإيجارات القديمة ومبادرة الدولة لتوفير وحدات سكنية للمقيمين تمثل خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين، لا سيما كبار السن والمستأجرين الأصليين الذين يعتمدون على هذه العقود. هذه المبادرة تعكس حرص الحكومة على دعم الفئات المستحقة من خلال توفير سكن بديل ملائم يتناسب مع مطالبهم الاجتماعية والإنسانية.

مبادرة الدولة لتوفير وحدات سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة وأهدافها الاجتماعية

أطلقت الدولة مبادرة متميزة لتوفير وحدات سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة، وهو أمر لم يحدث من قبل بهذا الشكل، حيث تستهدف المبادرة بشكل خاص كبار السن والمستأجرين الذين يعيشون في إطار عقود إيجار قديمة، بهدف تحقيق البعد الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لهم. يأتي ذلك في سياق جهود الدولة الرامية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان وجود حلول سكنية بديلة ومستقرة، تقلل من أعباءهم اليومية. هذه الخطوة ليست مجرد توفير مساكن، بل تأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق المستأجرين وتوفير فرص أفضل للسكن بالمواصفات التي تلبي احتياجاتهم.

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد الإخلاء؟ توضيح قانوني هام

نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أوضح موقف القانون المدني فيما يخص مسؤولية تجديد شقق الإيجار القديم بعد إخلائها، مشددًا على أن المستأجر لا يحق له المطالبة بتكاليف التجديد من المالك، إذ إن القانون يقر بأن أي تحسينات أو إصلاحات داخل الشقة تصبح من حق المالك بعد انتهاء مدة استغلال المستأجر. هذا يعني أن المستأجر يستفيد من الشقة خلال فترة الإيجار، وبعدها التي يجب عليه تسليم الشقة بحالتها التي أخذها بها، بينما أي تحسين أو تجديد يقوم به المالك يأتي ضمن حقوقه القانونية التي يحفظها القانون المدني العادي دون إلزام، أي لا يتحملها المستأجر أو يطالب بها لاحقًا.

الشروط والاجراءات المتعلقة بالسكن البديل للمقيمين بالإيجارات القديمة

تتضمن المبادرة التي أطلقتها الدولة عدة شروط وإجراءات منظمة لمنح وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستفيدين من عقود الإيجار القديم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

• أولوية التخصيص لكبار السن والمستأجرين الأصليين.
• توفير وحدات سكنية بمواصفات تناسب الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية.
• تنظيم آليات تقديم الطلبات والمتابعة لضمان الشفافية والعدالة.

أما الإجراءات فتشتمل على عمليات فحص حالة المستأجرين، والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة ضمن المبادرة، إلى جانب توعية المواطنين بحقوقهم وسبل الاستفادة من هذه الوحدات السكنية التي تمثل حلاً عمليًا لمسألة السكن للإيجارات القديمة. هذه المبادرة تعكس فهم الحكومة لأهمية معالجة ملف الإيجار القديم بطريقة تحقق المصلحة العامة وتحقق الاستقرار للمواطنين.