«بين الحقيقة والسر» تحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم حقائق جديدة تكشفها اللجنة

الإيجار القديم يمثل أحد أهم التحديات الإسكانية التي تواجه المواطنين، ولذلك تأتي المبادرة الحكومية لتوفير وحدات سكنية لسكان الإيجار القديم كخطوة كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف السكن لفئات كبيرة من المجتمع، لا سيما كبار السن والمستأجرين الأصليين الذين واجهوا صعوبات عدة على مدار سنوات طويلة.

أهمية المبادرة الحكومية لتوفير وحدات سكنية لسكان الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية لتوفير وحدات سكنية لسكان الإيجار القديم تمثل تحولًا هامًا في سياسات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تستهدف فئة كبيرة تضررت من نظام الإيجار القديم الذي ظل يفرض عليها ظروفًا معيشية صعبة بدون حلول سكنية مناسبة، خصوصًا كبار السن والمستأجرين الأصليين الذين يعيشون الوضع الحالي لفترات طويلة. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة ومأوى آمن للفئات الأكثر احتياجًا، ما يعزز من جودة الحياة ويربط السياسات الإسكانية بالمبادئ الاجتماعية التي تتبناها القيادة السياسية.

توضيح العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في نظام الإيجار القديم

تطرق الفيومي خلال حديثه إلى أسئلة كثيرة تتعلق بتحمل نفقات التجديدات والصيانة بعد إخلاء الشقة بموجب قانون الإيجار القديم، حيث أكد أن القانون المدني واضح في هذا الشأن؛ إذ إن الوحدة السكنية تعود للمالك بمجرد نهاية فترة الاستغلال وإخلاء المستأجر للشقة، مع جميع التحسينات والترميمات التي تمت عليها، دون أن يحق للمستأجر المطالبة بأي مقابل مالي عن هذه التجديدات أو الإصلاحات التي أجراها أثناء فترة الإيجار. وتكمن فلسفة هذه القوانين في تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات لكل من المالك والمستأجر، بما يضمن للمالك استرداد ملكيته بالحالة المحسنة من دون تحميله أعباء إضافية لا مسؤولية له عنها أثناء إشغال المسكن.

دور المبادرة في توسيع الاستفادة وتحقيق التماسك المجتمعي لسكان الإيجار القديم

تشكل المبادرات الإسكانية الجديدة، التي تشمل توفير وحدات سكنية لسكان الإيجار القديم، تجسيدًا فعليًا لجهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، وعدم حصرها على فئة معينة. وتسعى الدولة من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية إلى توفير بدائل سكنية مناسبة وفق شروط ميسرة تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز التماسك المجتمعي. تجدر الإشارة إلى أن مشكلة الإيجار القديم ظلت من القضايا المعقدة التي عانى منها مالكو الوحدات الذين لم يتمكنوا من استعادة ممتلكاتهم أو الحصول على إيجار عادل، كما عانى المستأجرون من مخاطر فقدان مساكنهم بدون وجود بدائل حقيقية. تأتي المبادرة الحكومية كخطوة واقعية تحمل في طياتها الأمل في إيجاد حلول مرضية للطرفين، وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية في السوق العقاري.

• توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان
• توفير بدائل سكنية مناسبة بشروط ميسرة
• ضمان حقوق المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل
• تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليل النزاعات العقارية

أشار الفيومي إلى ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول ملفات الإيجار القديم، وملاحقة التشريعات للقضايا العملية على أرض الواقع، مع ضمان وجود حلول انتقالية مناسبة لمن هم في حاجة للدعم السكني، موضحًا أن لجنة الإسكان في مجلس النواب تعمل بشكل مستمر على متابعة تنفيذ المبادرة بأفضل صورة ممكنة مع استقبال جميع المقترحات والملاحظات من المواطنين، بغية معالجة أي معوقات محتملة في أسرع وقت، وذلك في إطار السعي لتحقيق استقرار سكني شامل لجميع الفئات وفقًا لرؤية الدولة في هذا المجال الحيوي.