«تحركات حاسمة» سؤال برلماني تجاوزات زيادات الإيجار القديم قبل تطبيق القانون؟

الإيجار القديم وتأثيره على سوق العقارات: قضايا ارتفاع الإيجارات قبل نفاذ القانون

أثار موضوع الإيجار القديم جدلاً واسعًا بعد تسجيل تجاوزات تتعلق بتحصيل زيادات إيجارية غير قانونية، خاصة من بعض الملاك الذين بدأوا في فرض مبالغ إضافية مستندين إلى مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، رغم عدم صدور القانون رسميًا بعد، مما أثار موجة من الاستياء والقلق بين المستأجرين؛ وهو ما شكّل محور تساؤلات وتدخلات نيابية للحد من هذه الممارسات.

الإيجار القديم بين القلق من تطبيق زيادات غير قانونية قبل نفاذ القانون

تناولت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، قضية الإيجار القديم مشددة على القلق من لجوء بعض ملاك العقارات إلى فرض زيادات في قيمة الإيجار قبل أن يصبح قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا رسميًا، حيث لم يتم التصديق عليه أو نشره في الجريدة الرسمية بعد، مما يخالف المادة 123 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق على القوانين عقب إقرارها من البرلمان وتنتهي هذه المهلة مطلع أغسطس المقبل. هذه التصرفات تخل بالنظام القانوني وتشكل مخالفة واضحة تؤثر على حقوق المستأجرين الذين يتعرضون لضغوط غير مبنية على سند قانوني.

الخيارات الدستورية لرئيس الجمهورية وتأثيرها على تنفيذ قانون الإيجار القديم

وفقًا لما أوضحته النائبة، يواجه رئيس الجمهورية ثلاثة مسارات دستورية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم؛ الأول التصديق على القانون ونشره ليصبح سارياً رسميًا، والثاني الاعتراض وإعادة القانون إلى البرلمان مرفقًا بالأسباب، والثالث التزام الصمت خلال المهلة القانونية، حيث يُعتبر القانون عندها نافذًا ضمنيًا بناءً على الموافقة الضمنية؛ وهذه الخيارات تحدد بشكل مباشر مصير تطبيق القانون وتأثيره على سوق الإيجارات، ما يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي الفوضى وعدم الاستقرار في العلاقة بين المالك والمستأجر.

النتائج المبكرة لتطبيق زيادات الإيجار القديم وتأثيرها على المواطنين والسوق العقاري

بدأ بعض الملاك بالفعل في تحصيل زيادات إيجارية طبقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، التي تسمح برفع قيمة الإيجار إلى:

وقد أدت هذه الزيادات التي فُرضت فعليًا قبل صدور القانون إلى موجة غضب بين فئات عديدة، لا سيما في المناطق الشعبية وبين كبار السن والأرامل، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهات غير متوقعة مع الزيادات الجديدة. وتحذر النائبة من أن هذه الممارسات غير القانونية قد تسبب فوضى واسعة في سوق الإيجارات، حيث تضع المستأجرين في موقف ضعف قانوني وانعدام الضمانات.

• تهدد الاستقرار التعاقدي بين الملاك والمستأجرين
• تسهل التهرب من الضرائب العقارية
• تشجع على إنشاء سوق موازٍ لعقود إيجار غير رسمية

وهذا يزيد من تعقيد المشهد القانوني ويهدد منظومة العدالة في تطبيق القوانين العقارية في البلاد، إلى جانب تقويض الثقة بين الأطراف المعنية.

على صعيد متصل، طالبت النائبة سميرة الجزار بضرورة اتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة لرصد ومنع هذه التصرفات المخالفة، مؤكدة على أهمية التنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لضمان تطبيق القانون، كما دعت إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم خلال الفترة الانتقالية التي تسبق نفاذ القانون، لضمان عدم استغلال المستأجرين وتجنيبهم الوقوع في مشاكل قانونية غير مبررة.

يبرز من هذه التصريحات أهمية توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره المباشر على السوق العقاري، وهو ما يستدعي المباشرة في توضيح المسارات القانونية والضوابط التي تحكم العلاقة بين المستأجر والمالك والالتزام بها حفاظًا على حقوق الجميع واستقرار السوق في المرحلة المقبلة.