«خطوة فارقة» طرح 113 ألف شقة الحد من الفقر بمبادرة سكن لكل المصريين

اليوم بدء طرح 113 ألف شقة لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وذلك بهدف توفير حلول سكنية آمنة ومستقرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة والمراكز الريفية بمصر، ضمن الطرح الثاني للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز العدالة السكنية.

طرح 113 ألف شقة لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة بالمبادرة الرئاسية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح كراسات الشروط لحجز أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موزعة على عدة مدن جديدة ومراكز في الريف المصري. يأتي هذا الطرح كجزء من الخطوات المستمرة لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، ولترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان. وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تغطي محافظات ومدنًا عدة مثل:

• أكتوبر الجديدة
• حدائق أكتوبر
• العاشر من رمضان
• بدر
• السادات
• 15 مايو
• أسوان الجديدة

بالإضافة إلى عدد من المراكز القروية التي تستفيد من مشروع “حياة كريمة”، لتعزيز فرص السكن اللائق بالمواطنين في مختلف المناطق.

تسهيلات تمويلية للحصول على شقق منخفضي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

حرصًا على تسهيل حجز الوحدات السكنية، وضعت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عدة إجراءات، من بينها إتاحة الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في سداد مقدم الحجز والأقساط الشهرية. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التمويل العقاري يشمل فائدة مخفضة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، ما يسهل على الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل امتلاك وحدات مناسبة لمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مُسلّمة كاملة التشطيب، لتلبية مختلف احتياجات الأسر. وتشمل شروط الحجز مايلي:

ودعت الوزارة الراغبين للحجز شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد، مع بدء الحجز وسداد المقدم وفقًا للجدول الزمني المنشور، ما يعزز فرص امتلاك سكن آمن لمحدودي الدخل.

جهود إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع العمراني في المدن الجديدة

في إطار الحفاظ على منظومة الإسكان، أصدر المهندس شريف الشربيني العديد من القرارات بإزالة مخالفات البناء في مدينتي السادات ودمياط الجديدة، والتي تتضمن تجاوزات في النسب البنائية وأعمال بناء بدون تراخيص على أراضٍ تابعة لأجهزة المدن. وأكد الوزير على مواصلة إزالة هذه المخالفات، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع المعماري المميز للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة. وتم توجيه تعليمات صارمة لمسئولي أجهزة المدن لضبط تنفيذ هذه الإجراءات، وتحملهم المسؤولية الكاملة في متابعة الأمر لضمان جودة الحياة وتطور المدن وفق المخطط.

يأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الإسكان الاجتماعي، وتوسيع نطاق المبادرات المدعومة التي تتيح لآلاف الأسر فرصة امتلاك سكن لائق ومريح، مما يرسخ الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.