«ريادة مستدامة» البنك الأهلي أولويات التمويل التعليم والصحة تحقق قفزات نوعية في مصر

قطاع التعليم والصحة على رأس أولويات البنك الأهلي المصري التمويلية والاستثمارية في دعم التنمية المستدامة، حيث تجاوزت محفظة التمويل الخاصة بالتعليم – التي تضم الجامعات والمعاهد والمدارس – ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، مما يعكس حرص البنك على تعزيز البنية التعليمية وتوفير التمويل اللازم لقطاعي التعليم والصحة في جميع أنحاء الجمهورية.

أولويات البنك الأهلي المصري التمويلية لقطاع التعليم والصحة

يركز البنك الأهلي المصري على التمويل في قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الدولة، وذلك عبر اعتماد استراتيجيات تمويلية واستثمارية متطورة تعمل على دعم المؤسسات التعليمية والصحية بجميع فئاتها. تستهدف محفظة التمويل التي يمتلكها البنك قطاع الجامعات، المعاهد، والمدارس بمبالغ تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، ما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار في مجالات التعليم والصحة.

التمويل والتحول الرقمي في دعم قطاع التعليم والصحة

يحمل البنك الأهلي استراتيجية شاملة لدعم قطاع التعليم والصحة عبر أربعة محاور رئيسية تتمثل في التمويل المباشر، الاستثمار المستدام، التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية، حيث تسهم هذه المحاور في تطوير النظام التعليمي والصحي بما يتناسب مع رؤية الدولة وخططها المستقبلية. وتعتمد عمليات التحول الرقمي على تطوير البنية التحتية والخدمات المالية الإلكترونية، التي تشمل كفاءة العمل بماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، حيث أعلن البنك عن استئناف عمل جميع ماكينات الصراف بكفاءة كاملة واستمرار تقديم الخدمة دون انقطاع. يرعى البنك فرقًا فنية متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي أعطال محتملة ومعالجتها سريعًا حرصًا على تحسين تجربة العملاء وضمان تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية.

تطوير الخدمات المصرفية وسط تحديات تقنية وتأثيرها على قطاع التعليم والصحة

واجهت الخدمات المصرفية مؤخرًا تعطلًا إثر الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس بداية الأسبوع، مما أثر على بعض العمليات الرقمية، إلا أن البنك الأهلي تمكن من تجاوز هذه الأزمة بسرعة من خلال متابعة فنية دقيقة مستمرة للماكينات وتوفير خدمات بديلة دون انقطاع. وأعلن وزير الاتصالات، عمرو طلعت، تنفيذ “الخطة ج” التي تهدف إلى تحويل كافة خدمات الاتصالات الرقمية إلى سنترالات بديلة، نظرًا لعدم صلاحية سنترال رمسيس الفني للعودة إلى العمل في الفترة الحالية. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة والبنك الأهلي على استقرار البنية التحتية الرقمية المصرفية، التي تلعب دورًا مهمًا في تسهيل وتمكين التمويل والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة الحيوية.

• تمويل يشمل الجامعات، المعاهد، والمدارس بما يزيد عن 7 مليارات جنيه
• اعتماد أربعة محاور رئيسية لدعم التعليم والصحة: التمويل، الاستثمار، التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية
• تشغيل ماكينات الصراف الآلي بكفاءة تامة دون انقطاع
• متابعة وصيانة مستمرة للأعطال الفنية لضمان خدمة عملاء متواصلة
• تنفيذ “الخطة ج” للاتصالات لتحويل الخدمة إلى سنترالات بديلة لضمان استمرارية الخدمات الرقمية

يسعى البنك الأهلي من خلال هذه الخطوات إلى الارتقاء بجودة التعليم والصحة في مصر، مستندًا إلى تمويلات ضخمة واستراتيجيات شاملة تدمج التكنولوجيا والمشاركة المجتمعية، مما يضمن دفع عجلة التنمية المستدامة نحو آفاق أوسع. مع استقرار وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية والعناية المستمرة بالبنية التحتية التقنية، يظل البنك مؤسسة محورية في دعم القطاعات الحيوية التي تشكل أساس بناء المستقبل الأخضر والمزدهر.