«أنغام ثابتة» موعد المراجعة الأولى لصندوق النقد يكشف تفاصيل هامة عن الاقتصاد

تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر يشهد أول مراجعة في 15 سبتمبر المقبل، حيث يتزامن ذلك مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)؛ ويركز الاتفاق على دعم جهود الإصلاح ومواجهة تحديات تغيير المناخ والجوائح الصحية. وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي على هذا الاتفاق بقيمة 1.3 مليار دولار.

مواعيد المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة وتطوراتها المستقبلية

ينتظر أن تنطلق المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) مع مصر في 15 سبتمبر المقبل، متزامنة مع مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي (EFF)، حسب ما أعلن صندوق النقد الدولي؛ كما كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي نشرها الصندوق أن المراجعة الثانية لاتفاق RSF مقررة في 15 مارس 2026، بالتزامن مع المراجعة السابعة لاتفاق EFF، بينما المراجعة الثالثة ستتم في 15 سبتمبر 2026 بالتزامن مع المراجعة الثامنة لاتفاق EFF.

تشير هذه المواعيد إلى جدية التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مع متابعة مستمرة ومعززة بدعم صندوق النقد الدولي؛ ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى استدامة الموارد المالية وتحقيق الصلابة الاقتصادية في مواجهة المخاطر المختلفة.

دور اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في دعم الإصلاح الاقتصادي المصري

استجابة لتحديات المناخ والجوائح التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وقع صندوق النقد الدولي اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار في مارس 2024، وهو ما يوازي مليار حقوق سحب خاصة، بهدف تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاهزية الدولة لمخاطر متعددة.

هذا الاتفاق جاء تكميلًا لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) الذي اشتمل على دعم موازن الدولة ومتطلبات ميزان المدفوعات؛ حيث يبلغ البرنامج قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار بزيادة 5 مليارات دولار أقرها المجلس التنفيذي للصندوق في مارس 2024، بعد الاتفاق الأولي في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا.

• دعم موازنة الدولة لتغطية النفقات الحيوية
• تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الخارجية
• تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
• مواجهة مخاطر التغير المناخي والجوائح عبر تعزيز الصلابة الاقتصادية

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة: خطوات واضحة نحو الاستقرار والمرونة

يشكل اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة إضافة قوية إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يستند إلى اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي بدأ في ديسمبر 2022 بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير سيولة مالية مستدامة.

تؤكد مواعيد المراجعات المتزامنة لاتفاق RSF وEFF اهتمام الجهات المسؤولة بالصندوق المصري للالتزام بمتطلبات الإصلاح، ما يضمن أن الدعم المالي سيكون مشروطًا بتحقيق أهداف واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وصلابة النظام المالي.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الموسع مدته 46 شهرًا، ويهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام من خلال إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، إدارة الدين العام، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

إن استمرار دعم صندوق النقد الدولي عبر الاتفاقات المختلفة يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وتوفير مناخ اقتصادي أكثر استدامة ومرونة.