«وداعا واقتراب» الإيجارات القديمة بتتودع استعد لدفع عشرة أضعاف وأكثر

الإيجار القديم 2025 يشهد تغييرات جوهرية في تسعير الوحدات السكنية المؤجرة منذ سنوات طويلة، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بدء تطبيق القانون الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تحديد آليات واضحة تحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر.

آلية تطبيق قانون الإيجارات القديمة 2025 وتقييم المناطق

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي أن تطبيق الإيجار القديم 2025 سيتم عبر تشكيل لجان فنية من قبل المحافظين، مهمتها تقييم المناطق السكنية وتصنيفها ضمن ثلاث فئات أساسية بناءً على حالة العقار ومستوى المنطقة الاقتصادية والاجتماعية، وهي: الفئة المميزة، الفئة المتوسطة، والفئة الاقتصادية أو الشعبية، موضحًا أن تعديل الأسعار سيعتمد على مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية مع وجود حد أدنى للزيادة يُطبق بشكل إلزامي لضمان تحقيق عدالة في التسعير. وأشار الفيومي إلى أن التقييم لن يجري على مستوى الوحدة أو العقار منفردًا، بل على أساس الحي أو المنطقة بأكملها، لافتًا إلى وجود محافظات قد تفتقد للفئات المميزة، مما يقتصر فيها التسعير على الفئات المتوسطة والشعبية.

تفاصيل الفئات الثلاث وأسعار الإيجار الجديد 2025

تضمن الإيجار القديم 2025 تعديلات محددة لكل فئة من فئات الوحدات السكنية، كالتالي:

وتقوم هذه النسب على إعادة تسوية عادلة تحترم حقوق المستأجر والمالك، وذلك عبر آلية مدروسة تعتمدها اللجان الفنية بعد تحديد وتصنيف المناطق السكنية، بما يتفق مع معايير اقتصادية واجتماعية واضحة.

دوافع وتشريعات الإيجار القديم 2025 لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور الفيومي أن قانون الإيجار القديم 2025 لا يهدف لفرض أعباء غير مبررة على المستأجرين محدودي الدخل، بل يسعى إلى تصحيح التشوهات التي تراكمت على سوق الإيجارات على مدى عقود، من خلال ضمان تحقيق عدالة متوازنة بين المشترين والمستأجرين، حيث يعمل القانون على:

• توفير إطار قانوني جديد يعكس واقع السوق الاقتصادي الحالي
• إعادة تسعير الوحدات المؤجرة بما يتناسب مع تصنيف المناطق السكنية
• حماية حقوق المستأجرين من الزيادات المفاجئة وغير العادلة
• ضمان حقوق الملاك من خلال زيادة مدروسة وعادلة للقيمة الإيجارية

يُشار إلى أن هذا القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الإيجار وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في إحلال نظام يحترم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية دون أن يضر بالفئات الضعيفة، ويطمئن المواطنين إلى استقرار الأوضاع السكنية والأسعار التي تستمر في التطور بما يخدم الجميع.