«انعطاف درامي» حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وتأثيراته الكبرى على الأمن

الإعلان الرسمي عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يمثل نقطة مفصلية على الصعيد الأمني والقانوني، إذ أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر أنشطة الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع تحذير صارم من أن أي نشاط مستقبلي يعتبر مخالفًا للقانون ويعرض القائمين عليه للمساءلة. جاء هذا القرار بناءً على تطورات أمنية بالغة الخطورة، أبرزها الكشف عن خلية تصنيع صواريخ، ما يسلط الضوء على الأبعاد الخطيرة للنشاطات المرتبطة بالمتورطين بالجماعة.

الأسباب الأمنية وراء حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

وزير الداخلية الأردني أوضح أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين جاء نتيجة لما تم رصده من أنشطة خطيرة تستهدف زعزعة الاستقرار الوطني، بعد كشف خلية تصنيع صواريخ تضم 16 فردًا متورطًا، تبين أن لهم صلات مباشرة بالجماعة، وتلقوا تدريبًا ودعمًا ماليًا في لبنان. وأضاف الوزير أن عناصر الجماعة نفذوا عمليات سرية تهدف للإخلال بمنظومة الأمن ونظام الدولة، مشيرًا إلى محاولتهم، ليلة الإعلان عن المخططات، إتلاف وثائق هامة داخل مقراتهم بهدف إخفاء نشاطاتهم المشبوهة، في محاولة للتضليل والإخفاء عن السلطات المختصة. ويُبرز هذا التطور الخطير خطورة ارتباط مجموعة داخل الجماعة بتدابير غير قانونية تستهدف الأمن الوطني.

التداعيات القانونية والتنفيذية لحظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين صار محظورًا بموجب القانون الأردني، مع تسريع أعمال لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، تطبيقًا لأحكام قضائية سابقة صدرت قبل عدة سنوات. ويأتي هذا القرار بعد أربعة أعوام من حكم القضاء الأردني بحل الجماعة في يوليو 2020، بسبب عدم تصويبها أوضاعها القانونية رغم بقاء الجناح السياسي للجماعة، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، قانونيًا حتى اليوم. يشكل هذا القرار خطوة حاسمة لترسيخ الأمن والاستقرار، عبر معالجة الأبعاد القانونية المرتبطة بنشاطات الجماعة، وضمان عدم تكرار أعمال تنتهك القانون.

ردود الفعل الإقليمية وتأثيرات حظر جماعة الإخوان المسلمين

أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل عن إحباط عدد من المخططات الأمنية الخطيرة التي شملت صنع صواريخ باستخدام أدوات محلية ومستورد، بالإضافة إلى حيازة متفجرات، تصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد عناصر داخل وخارج البلاد للتدريب والمشاركة في أعمال تخريبية. بالمقابل، طالبت حركة “حماس” السلطات الأردنية بالإفراج عن الموقوفين، مؤكدة أن هؤلاء لم يستهدفوا أمن الأردن، بل تحركوا “بدافع النصرة لفلسطين”. وخلص بيان حركة “حماس” إلى أن دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، ومحق ضمن القوانين والمواثيق الدولية، داعيًا إلى عدم تجريم مثل هذه الجهود، بل الاعتراف بدورها في التصدي للاحتلال. يتضح من هذه التطورات أن الحظر والأحداث المرتبطة به يحملان أبعادًا محلية وإقليمية معقدة تفيد في فهم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

• حظر الأنشطة ومنع الترويج القانوني لجماعة الإخوان المسلمين
• مصادرة ممتلكات الجماعة بناءً على أحكام قضائية سابقة
• كشف خلية تصنيع صواريخ مرتبطة بالجماعة وتلقيها دعمًا خارجياً
• إحباط مخططات تهدد الأمن الوطني تشمل تصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد عناصر
• ردود فعل من حركة “حماس” تدعو للإفراج عن الموقوفين وتأكّد دافعهم الفلسطيني