«عاصفة مفاجئة» قانون الإيجار القديم ماذا سيحدث إذا لم يصدق الرئيس عليه خلال 30 يوما؟

قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي سواء بالتصديق عليه أو رفضه، بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا وفقًا لنصوص الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. ويُعتبر هذا القرار محور اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يحدد مستقبل العلاقة القانونية بين الطرفين ويؤثر على سوق العقارات بشكل عام.

صلاحيات الرئيس السيسي في قانون الإيجار القديم وفق المادة 123 من الدستور

وفقًا للدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور عام 2014، يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، والاعتراض إما على كامل القانون أو على بعض مواده. تنص المادة 123 من الدستور على أن الرئيس يمكنه رد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من استلامه، وإذا لم يرد المجلس خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا وأُصدر رسميًا. أما إذا رد المجلس مشروع القانون وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، فيصبح القانون نافذًا أيضًا.

هذه المادة تكسب رئيس الجمهورية صلاحية تشريعية هامة تجعله شريكًا فاعلًا في إصدار القوانين، لا سيما في قضايا حساسة مثل قانون الإيجار القديم الذي يمس مئات الآلاف من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

خيارات مجلس النواب تجاه اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم

في حالة قيام الرئيس السيسي بالاعتراض على قانون الإيجار القديم، يواجه مجلس النواب خيارين رئيسيين حسب توضيحات الدكتور صلاح فوزي؛ الأول هو قبول الاعتراض وإجراء التعديلات التي يقترحها رئيس الجمهورية على القانون، والثاني هو رفض الاعتراض والتمسك بصيغة القانون التي أقرها البرلمان. يُعتبر هذا الموقف الدستوري لحظة مفصلية تحكمها الأغلبية البرلمانية وتوازن القوى بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وبهذا يصبح القانون عرضة لمناقشات مفصلة حول النقاط التي أثار الرئيس اعتراضًا عليها، مع التأكيد على دور مجلس النواب في التعديل أو الإبقاء على نصوصه. ويُظهر ذلك مدى تعقيد التشريع في قضايا مثل قانون الإيجار القديم التي تندرج تحت منظومة القوانين التي تفرض موازنة بين الحماية القانونية للحقوق والمصلحة الوطنية.

دور الرئيس في التشريع والقوانين المتعلقة بالإيجار القديم

يُبرز الدكتور صلاح فوزي أن لرئيس الجمهورية دورًا تشريعيًا متعمقًا يتعدى مجرد التصديق أو الاعتراض على القوانين، إذ يملك الرئيس حق تقديم مشاريع القوانين التي تتجه مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة في مجلس النواب دون المرور بلجنة الاقتراحات والشكاوى، مما يسرع عمليات التشريع في القضايا الضرورية.

ويُشكل هذا الحق امتيازًا تشريعيًا يسمح للرئيس بالمبادرة إلى مشاريع قوانين تعالج مشاكل مجتمعية مثل الإيجار القديم، حيث يكون القانون في هذه الحالة نتيجة لتصور رئاسي مباشر يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. ويتضح أن إصدار القوانين هو مرحلة حاسمة تمثل الخطوة النهائية في العمل التشريعي، ويمثل التزامًا على جميع السلطات بتنفيذ هذه التشريعات وتهيئة البيئة القانونية المناسبة.

• الرئيس قد يعترض على القانون أو بعض مواده
• مجلس النواب يناقش الاعتراض ويرد به تعديل أو رفض
• الرئيس يملك تقديم مشاريع قوانين بشكل مباشر

يبقى القرار النهائي بشأن قانون الإيجار القديم بيد الرئيس السيسي، سواء بالتصديق عليه أو بإعادته إلى مجلس النواب للتعديل، كما تؤكد المادة 123 من الدستور، بما يعكس توازن السلطات ضمن النظام الدستوري المصري وتفعيل الآليات التي تضمن توافق القوانين مع المصلحة العامة. ويُنتظر أن تحسم هذه الخطوة مستقبل العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تحديث التشريعات الحالية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.