«حقائق مثيرة» رفع دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم هل ممكن رغم حكم الدستورية العليا؟

في تطور جديد بشأن قانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، حيث قضت بوقف سير الدعوى التي كانت تطعن على دستورية مواد من قانون الإيجارات القديمة، نتيجة وفاة المدعي وعدم قيام الورثة أو من لهم صفة قانونية بمواصلة القضية، مما أدى إلى انقطاع سير الدعوى بشكل كامل

الأسباب القانونية وراء انقطاع سير الدعوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم

أوضحت المستشارة رشا فهيم علي، الخبير القانوني، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا جاء لأسباب إجرائية بحتة، إذ يعود انقطاع سير الدعوى إلى وفاة المدعي دون اتخاذ أي خطوة من الورثة أو أصحاب الصفة لمواصلة الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى الخاصة بقانون الإيجار القديم، مما أدى إلى انقضاء المصلحة القانونية للطاعن. وأشارت إلى أن المحكمة لم تناقش موضوع الدعوى أو مدى دستورية المواد المطعون عليها من القانون، بل اكتفت بإنهاء الدعوى بناءً على عدم استمرار المصلحة القانونية في الشخص الطاعن أو من ينوب عنه

التفصيل في المواد المطعون عليها ضمن قانون الإيجار القديم

شملت الدعوى المطالبة بعدم دستورية عدة مواد قانونية مرتبطة بقانون الإيجارات القديمة، وهي:

• المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
• الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون
• الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وتُعنى هذه المواد بتنظيم حالات انتهاء عقود الإيجار، خاصة فيما يتعلق بـ:

• المستأجرين غير المصريين وانتهاء العقد بانتهاء فترة الإقامة القانونية
• شروط الإخلاء التي تشمل قضايا الهدم أو التأخير في سداد الأجرة أو التأجير من الباطن
• استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية والأبناء الذين يقيمون بنفس الوحدة السكنية بعد انتهاء إقامة الزوج غير المصري

إمكانية إعادة رفع دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروطها

أكدت المستشارة رشا فهيم أن الحكم القضائي الصادر لا يمنع إمكانية إعادة رفع دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم مرة أخرى، مشيرة إلى أن القانون يسمح لأي شخص ذو صفة قانونية أو مصلحة حقيقية أن يتقدم بالإجراءات اللازمة أمام المحكمة الدستورية العليا لطلب إعادة النظر في دستورية المواد المطعون عليها. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع نصوص الدستور والقانون التي تركز على ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة ضمن منظومة قانون الإيجار القديم

تداعيات الحكم القضائي الأخير على مسار قانون الإيجار القديم

يشكل verdict المحكمة الدستورية فرصة متجددة للملاك والمتضررين من قانون الإيجار القديم وكذلك للمراقبين القانونيين والاجتماعيين الذين يرون ضرورة تحديث القانون ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. ويعيد هذا الحكم إحياء النقاش حول قانون معقد ومتشعب في مصر، يعكس تصادم مصالح بين حقوق المالكين وحقوق المستأجرين، ويبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم تشريعات الإيجار القديم بما يضمن التوازن والعدالة بين الأطراف المختلفة

نقاط هامة يجب معرفتها عن حكم المحكمة الدستورية في ملف قانون الإيجار القديم

• الحكم لم يتناول موضوع عدم دستورية المواد محل الطعن بقدر ما ركز على انقطاع سير الدعوى بسبب وفاة المدعي وعدم متابعة الورثة
• لا يُحرم الحكم أي طرف من حق إعادة رفع الدعوى في المستقبل إذا توفرت صفته القانونية أو المصلحة الحقيقية
• المواد التي طالها النقاش تتعلق بشروط الإخلاء وعلاقة المالك بالمستأجر غير المصري خاصة قانون الإيجار القديم
• يبقى الجدل القانوني والاجتماعي حول قانون الإيجار القديم مستمراً، وسط انتظار حلول تناسب جميع الأطراف وتحقق التوازن المنشود