«آفاق واعدة» الرقابة المالية تبادل الخبرات لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري

الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد على أهمية تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن ضمن فعاليات “يوم مصر”

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن، في إطار فعاليات “يوم مصر” الذي تتبناه بورصة لندن في المملكة المتحدة، ضمن وفد رسمي يضم مجموعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، حيث نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بعثة أعمال تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”. شهدت هذه الفعالية حضورًا بارزًا لمسئولي الدولة المصرية، ومن بينهم أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة، مما يعكس الحرص على تعزيز الشراكات القوية مع المؤسسات العالمية.

أهمية تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري في الاجتماعات الثنائية بالمملكة المتحدة

شهد جدول أعمال البعثة المصرية اجتماعات مكثفة مع قادة الأعمال، والمستثمرين، وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة، حيث كانت هذه الاجتماعات فرصة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون مع الشركات البريطانية والتعرف على الخطط الحكومية التي تركز على الاستراتيجيات المالية والتنظيمية والاستثمارية في مصر، خصوصًا بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المتواصل للهيئة العامة للرقابة المالية على تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، لتحقيق تعزيز مستدام لكفاءة وتنافسية السوق المصري وضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي ورؤية مصر 2030 من خلال الشراكات الدولية

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تعميق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بملفات عملها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات والمعرفة بشكل مستمر، ما يسهم في تطوير سوق رأس المال وجعله أكثر انفتاحًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية معًا. ويأتي هذا ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 عبر تطبيق أنسب وأحدث الممارسات العالمية، وبالتالي تعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي. تشمل الجهود:

• العمل على تحديث الأنظمة التنظيمية للإدارة المالية
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر بيئة منظمة وشفافة
• تعزيز آليات الرقابة والإشراف لتعزيز الثقة في سوق رأس المال
• تطوير رأس المال البشري عبر التدريب المتخصص من خلال معهد الخدمات المالية

هذه الخطوات تظهر تأثيرًا مباشرًا على تحسين أداء السوق المصري، حيث يعكس تبادل الخبرات الدولية دورًا فعالًا في رفع كفاءة وتنافسية السوق المصري.

يسهم هذا التعاون في خلق بيئة مالية جاذبة، تجمع بين الاستقرار التنظيمي والابتكار، مما يثري كفاءة وتنافسية السوق المصري ويعزز دوره كرافد أساسي ضمن الاقتصاد الوطني دون توقف عن الابتكار والتطوير.