«صدى متصاعد» نقابة مكتب المالية بشبوة تعلن الإضراب العام احتجاجاً على عدم صرف المستحقات المالية

إضراب موظفي مكتب المالية في محافظة شبوة يشكل نقطة تحول حاسمة في مطالبهم المتعلقة بصرف المستحقات المالية والتسويات الوظيفية وتطبيق العلاوات السنوية، إذ أعلنت نقابة المكتب اليوم الثلاثاء عن إضراب عام يبدأ غداً الأربعاء 23 أبريل، كخطوة تصعيدية بعد فشل جميع الوسائل السلمية في تحقيق أي تقدم. يحتدم الصراع بين الموظفين والسلطات المحلية وسط توقعات بتصاعد الأوضاع إذا استمر التجاهل.

دوافع إضراب موظفي مكتب المالية في محافظة شبوة وأهم مطالبه

جاء إضراب موظفي مكتب المالية في محافظة شبوة نتيجة تراكمات من المعاناة المستمرة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية، التي أثرت بشكل مباشر على حياتهم المعيشية وسط الأزمات الاقتصادية الراهنة؛ فقد صرحت نقابة الموظفين بأن هذا القرار التصعيدي يأتي بعد نفاد كل الوسائل السلمية، ومفاوضات استهدفت الوصول لحلول دون جدوى. تعكس المطالب التي يركز عليها الموظفون الحاجة الملحة لتسوية الدرجات الوظيفية وتأمين العلاوات السنوية، خاصة أن هناك تفرقة شديدة بين موظفي مكتب المالية وموظفي فرع البنك المركزي في المحافظة، وهو ما اعتُبر أمراً غير مقبول يثير استياء واسعاً بين العاملين. وعلى الرغم من المطالب المتكررة، لم تُظهر الجهات المختصة أي تجاوب، ما دفع النقابة إلى اتخاذ هذا الإجراء التصعيدي.

مسؤوليات الجهات المحلية تجاه إضراب موظفي مكتب المالية في محافظة شبوة

حملت نقابة الموظفين في محافظة شبوة الجهات الحكومية المحلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وغياب الاستجابة لمطالب موظفي مكتب المالية، معتبرة أن تجاهل هذه المطالب يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق القانونية والأخلاقية للعاملين. كما أكد البيان الرسمي أن استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وإلحاق مزيد من الضرر بالوضع المالي والاجتماعي للموظفين. ودعت النقابة كافة موظفي مكتب المالية إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب، مُشددة على أهمية الوحدة والتكاتف لتحقيق العدالة وضمان الحقوق. وقد عبر العديد من الموظفين عن حالة الإحباط من استمرار المماطلة، مؤكدين أن الإضراب هو “رسالة حازمة” للسلطات بعدم قبول التسويف أو التأجيل.

تطورات إضراب موظفي مكتب المالية في محافظة شبوة وتداعياته المتوقعة

في ظل تصاعد التوترات بين موظفي مكتب المالية والسلطات المحلية، يطالب الموظفون بإصلاحات عاجلة لنظام العمل المالي والإداري، بهدف تحقيق المساواة والعدالة في التعامل مع جميع العاملين في القطاع الحكومي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المحافظة ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مما يزيد الوضع تعقيداً. تتجه الأنظار نحو الجهات المسؤولة، التي يُنتظر منها التحرك عملياً لحل الخلافات العالقة، فتجاهل مطالب موظفي مكتب المالية قد يؤدي إلى أزمات أعمق تؤثر على الاستقرار الإداري والمالي. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالإضراب:

• بداية الإضراب: الأربعاء 23 أبريل
• المطالب الرئيسية: صرف المستحقات المالية وتسويات الدرجات الوظيفية وتطبيق العلاوات السنوية
• الجهات المسؤولة: الحكومة المحلية ومكاتب الإدارة المالية في المحافظة
• مدة استمرار الإضراب: حتى تحقيق المطالب بشكل كامل
• حالة الموظفين: استياء شديد بسبب التأخير وعدم المساواة

يُظهر هذا المشهد تعقيدات واضحة في العلاقات بين موظفي مكتب المالية والسلطات المحلية بمحافظة شبوة، حيث أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يهدد بأزمات أوسع نطاقاً داخل القطاع العام، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تعيشها البلاد، مما يجعل حلاً سريعاً وجذرياً ضرورياً لضمان استقرار العمل وتحقيق العدالة لجميع العاملين.