«فرصة ذهبية» خدمة الفسح الكيميائي تعزز دعم الاستثمار الصناعي في مايو 2025

خدمة الفسح الكيميائي في وزارة الصناعة السعودية أثبتت فعاليتها من خلال معالجة 781 طلبًا في مايو 2025، مما يعكس الدعم المستمر للاستثمار الصناعي وتسريع حركة الاستيراد والتصدير، مع الالتزام بتطبيق الضوابط الرقابية والتنظيمية للمواد الكيميائية لضمان سلامة العمليات الصناعية واستدامة النمو الاقتصادي داخل المملكة.

معالجة الطلبات الإلكترونية ضمن خدمة الفسح الكيميائي في مايو 2025

في تقرير رسمي صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أشار المتحدث الرسمي جراح بن محمد الجراح إلى معالجة الوزارة لـ 781 طلبًا في خدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025، شملت الطلبات تصاريح استيراد وتصدير المواد الكيميائية بكافة أنواعها. جرى التعامل مع 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، بالإضافة إلى 32 طلبًا خاصًا بإصدار إذن استيراد للمواد الكيميائية المقيدة، وطلب واحد فقط لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، لتغطي جميع الطلبات 1576 بندًا كيميائيًا، متوزعة حسب طبيعة المواد ونوع النشاط الصناعي المرتبط بها بما يعكس دقة انتظام العملية التشغيلية.

الفرص التي توفرها خدمة الفسح الكيميائي للمستثمر الصناعي

خدمة الفسح الكيميائي تُعتبر أداة هامة تتيح للمستثمر الصناعي تقديم طلبات تصاريح استيراد أو تصدير المواد الكيميائية اللازمة لعمليات الإنتاج، وتتم عملية التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين. هذه الخدمة صممت كي تدعم المسيرة الصناعية في المملكة من خلال تخفيف العقبات الإدارية التي قد تعوق دخول المواد الكيميائية الحيوية ضمن سلاسل الإنتاج المتنوعة، كما تعزز من قدرة المستثمرين على التخطيط والتنفيذ بمرونة وشفافية.

أتمتة خدمة الفسح الكيميائي وأثرها على تعزيز الناتج الصناعي المحلي

في إطار استراتيجية التحول الرقمي، تسعى وزارة الصناعة إلى أتمتة كافة خدماتها الصناعية ومنها خدمة الفسح الكيميائي عبر منصة “صناعي”، فتقلص زمن إنجاز الطلبات، وتوثق التعاملات إلكترونيًا، بالإضافة إلى تحسين التواصل بين المستثمر والجهات الرقابية، وتوفير متابعة شفافة لسير الطلبات من بدايتها إلى انتهائها، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويخفض المخاطر التشغيلية. تُعد خدمة الفسح الكيميائي عنصرًا جوهريًا في تنشيط سلاسل الإنتاج داخل المنشآت الصناعية، خصوصًا تلك التي تعتمد على مواد كيميائية تدخل الصناعة التحويلية مثل الصناعات الدوائية، والبتروكيميائية، والمنظفات، والدهانات والمعالجات الكيميائية، إذ تسهم بشكل مباشر في ضمان انسيابية عمليات التوريد والتصنيع، متجنبةً أية عوائق تنظيمية أو تأخيرات بيروقراطية.

• خفض زمن معالجة الطلبات إلكترونيًا
• رفع دقة وشفافية الإجراءات الرقابية
• تسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الرسمية
• تعزيز سلاسل التوريد الصناعية الحيوية

تواصل وزارة الصناعة جهودها الحثيثة لتيسير خدمة الفسح الكيميائي لما له من أثر بالغ في تقديم بيئة صناعية جاذبة ومرنة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتساهم في رفع قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة والنمو على المستويين المحلي والإقليمي، وهو ما يجعل هذه الخدمة محركًا رئيسًا لتمكين التنمية الصناعية وتطوير القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.