«حقائق مهمة» أزمة تقادم العقارات في مصر بسبب قوانين الإيجار القديم وتأثيرها على السوق العقاري

تقادم العقارات في مصر بسبب قوانين الإيجار القديم يمثل تحديًا حقيقيًا يعيق تطوير قطاع السكن، وتتمثل جذور هذه الأزمة في عدم قدرة الملاك على الحصول على عوائد مالية مناسبة لصيانة المباني، مما أدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.

تأثير قوانين الإيجار القديم على تقادم العقارات في مصر

وضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة المرتبطة بتقادم العقارات في مصر مسؤول عنها بشكل رئيسي قوانين الإيجار القديم التي أثرت بشكل مباشر على صيانة المباني، حيث أن النظام الحالي لا يضمن لمالك العقار الحصول على مقابل مالي عادل يساعده على تغطية نفقات الصيانة اللازمة، ما تسبب في تراكم أعطال ومشاكل عدة داخل الأبنية. وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي على قناة «إكسترا نيوز» إلى أن الأصل في هذا الوضع أن يتحمل صاحب العقار مسؤولية الصيانة بالكامل، ولكن عدم تحقيق عوائد مقبولة للإيجار دفع الكثيرين منهم إلى التهاون في القيام بأعمال الصيانة الضرورية، وأدى ذلك مع الوقت إلى تفاقم الحالة وتدهور هياكل عدد كبير من المباني الواقعة تحت هذا القانون.

كيفية تعامل الدولة مع أزمة تقادم العقارات في مصر الناجمة عن قوانين الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء أن تقادم العقارات في مصر بسبب قوانين الإيجار القديم دفع الدولة لاتخاذ إجراءات مشددة بإزالة العقارات التي أصبحت آيلة للسقوط، وهو ما خلق مشكلة مزدوجة تتمثل في صعوبة حصول المستأجرين على مساكن بديلة مناسبة، الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا أمام السياسات الإسكانية في البلاد؛ حيث يجد المستأجرون أنفسهم في مواجهة ضغطٍ كبير للعثور على مساكن بديلة وسط نقص المعروض. وأوضح مدبولي أن مواجهة هذه الأزمة تستدعي حلولًا عملية وفورية، لذلك تم إدراج ملف تقادم العقارات ضمن أولويات الحكومة تحت مظلة مشكلات الإسكان، بهدف البدء في وضع خطط متكاملة لمعالجة العقارات المهددة بالانهيار وتحسين أوضاع المستأجرين والملاك معًا.

الحلول المقترحة لمواجهة أزمة تقادم العقارات في مصر بسبب قوانين الإيجار القديم

التركيز على معالجة تقادم العقارات في مصر بسبب قوانين الإيجار القديم يتطلب تطبيق حلول شاملة تنقسم إلى عدة محاور رئيسية منها:

• تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الإيجار القديم لتوفير عدالة مالية تمكن الملاك من صيانة العقارات بشكل مستدام
• إزالة العقارات الخطرة التي تشكل تهديدًا لحياة السكان مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين لإعادة توطينهم بشكل إنساني
• تعزيز آليات الرقابة والمتابعة للتأكد من تنفيذ الصيانة الدورية وعدم تأجيلها بسبب الأوضاع المالية

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجيات إلى إحياء دور المالك في الصيانة والمسؤولية تجاه الحفاظ على البنية العمرانية من جهة، ومن جهة أخرى ضمان حقوق المستأجرين في السكن الملائم، ما يسهم في الحد من ارتفاع حوادث انهيار العقارات وغيرها من الأزمات المترتبة على تقادمها المستمر.

تقادم العقارات في مصر بسبب قوانين الإيجار القديم يستمر في تحدي استقرار قطاع الإسكان، ويبقى الملف مفتوحًا أمام الحكومة لتقديم حلول متوازنة تحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك والمستأجرين على حدٍ سواء، مع الحفاظ على السلامة العامة وجودة الحياة في المدن المصرية المختلفة