«نبض وعي» ميزانية الاتحاد خطة استراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى

دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029 ترسم مساراً استراتيجياً لتطوير المالية الحكومية في الإمارات بما يعزز استدامتها ويتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو حكومة أكثر مرونة وابتكاراً، حيث تحولت الميزانية إلى أداة استراتيجية أساسية تدعم الجهات الاتحادية في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، ويتزامن ذلك مع إطلاق خطة التخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031» التي تؤكد تكامل الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية.

دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029: ركيزة أساسية لتطوير المالية الحكومية

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029 تمثل ركيزةً استراتيجية في مسيرة تحديث المالية العامة للدولة، ضمن توجه حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات المالية، مشدداً على تحويل دور الميزانية من مجرد إطار لتخصيص الموارد إلى محرك أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى. تشمل هذه الأهداف تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، تسريع التحول الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم.

وقد أكد سموّه أهمية تطوير منظومة مالية وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والإقليمية السريعة، مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة، مستنداً على أدوات ذكية ونماذج تحليلية متطورة تجمع بين الكفاءة المالية وجودة الأثر، وتعتمد على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومستندة إلى أولويات الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية. تهدف الميزانية الاتحادية إلى أن تكون أداة استراتيجية تعزز الجاهزية المستقبلية للمالية العامة وتدعم استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة.

أولويات وطنية استراتيجية في دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029

بعد أربع دورات استراتيجية ناجحة بلغ خلالها إجمالي الميزانية الاتحادية نحو 900 مليار درهم، وضعت دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029 أولويات واضحة ترتكز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين مباشرة. تشمل هذه القطاعات التعليم، الرعاية الصحية، المنافع الاجتماعية، والخدمات الحكومية الأساسية المرتبطة بها، وتأتي هذه الأولويات لتدعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، متماشيةً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وفي سياق الأرقام المالية، حافظت الدولة على مستويات مستقرة من الدين العام المحلي عند 62.1 مليار درهم حتى يونيو 2025، في حين نمت أصول الحكومة الاتحادية لتصل إلى ما يقارب 464.4 مليار درهم بنهاية 2024، ما يعكس قوة الوضع المالي للدولة وتماسكه. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الوزارة على تعزيز الحوكمة المالية عبر تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، توسيع الشراكات الدولية، واعتماد أنظمة مالية رقمية متقدمة تواكب التحول الرقمي والتقني.

• تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية
• استخدام أدوات رقمية وذكاء اصطناعي في التخطيط
• تطوير جودة الخدمات الحكومية ومرونتها
• دعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071

دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029: تحول رقمي ورؤية مرنة بقيادة وزارة المالية

أكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029 تنبع من إنجازات مالية متينة، وتستند إلى رؤية أكثر مرونة ترتكز على تمكين الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل بين الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الاستفادة الفعالة من الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

وأشار الحسيني إلى أن الوزارة عملت على تطوير الميزانية من أداة مالية تقليدية إلى أداة استراتيجية مرنة تمكّن الجهات الاتحادية من رفع كفاءتها وتحسين جودة الأداء الحكومي، داعماً أهداف رؤية «مئوية الإمارات 2071». كما أشار إلى إعادة تصميم تجربة إعداد الميزانية لتصبح أكثر بساطة وفاعلية، حيث تم تقليص خطوات الإعداد من 50 خطوة إلى 10 فقط، واختصار دورات الشراء الحكومية من 60 يوماً إلى أقل من ست دقائق، ما يعكس طفرة نوعية في سرعة الأداء وكفاءة العمليات المؤسسية.

وأكد أن وزارة المالية باتت جهة مُمكّنة أكثر منها إشرافية، تسهم بفاعلية في تمكين الجهات الحكومية لتعزيز جاهزيتها، وتحقيق أداء مبتكر وعالي الجودة ضمن منظومة رقمية متكاملة تضع رضا المتعامل وجودة الإنجاز في قلب أولويتها.

تظل دورة الميزانية العامة للاتحاد 2027-2029 نموذجاً متقدماً يرسم طريق استدامة النمو والتطوير المالي في الإمارات، مستفيدة من أحدث الأدوات التقنية والتحليلية، ومتماشية مع استراتيجية الدولة المستقبلية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.