«تحولات غير متوقعة» الحوثيون يعلنون عقوبات على 15 شركة أمريكية كبرى وسط سخرية

عقوبات ميليشيا الحوثي على شركات التصنيع العسكري الأمريكية أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه الخطوة جاءت بدون قدرة فعلية على التأثير أو تنفيذ العقوبات المزعومة، مما يضعها في خانة الاستعراض الإعلامي أكثر من كونها تحركًا سياسيًا أو اقتصاديًا ملموسًا.

ما هي عقوبات ميليشيا الحوثي على شركات التصنيع العسكري الأمريكية؟

في خطوة وصفها كثيرون بالهزلية، قام الحوثيون بإعلان عقوبات على 15 شركة أمريكية عملاقة تعمل في مجال التصنيع العسكري والفضاء، من بينها شركات مثل “لوكهيد مارتن”، و”بوينغ”، و”نورثروب غرومان”، و”جنرال دايناميكس”؛ وهذه الشركات تعد من أكبر الموردين عالميًا للتقنيات العسكرية المتقدمة. وبررت ميليشيا الحوثي هذا القرار باعتباره ردًا على ما وصفته بـ”الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن هذه الشركات تدعم “الكيان الصهيوني الغاصب”، وهو ما وضعها ضمن قائمتها للعقوبات الخاصة.

ردود الفعل على عقوبات ميليشيا الحوثي على شركات التصنيع العسكري الأمريكية

الإعلان عن عقوبات ميليشيا الحوثي على شركات التصنيع العسكري الأمريكية قوبل بردود فعل ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى هذه العقوبات، لا سيما وأن الحوثيين يفتقرون حتى إلى القدرة على استرجاع حسابات قياداتهم المحذوفة من منصة “إكس” (تويتر سابقًا). كما أن تأثيرهم على شركات تمتلك عقودًا بمليارات الدولارات وتعمل ضمن منظومات دفاع متقدمة لدول كبرى لا يعدو أن يكون ضئيلاً. هذا وقد اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى استثمار الزخم الإعلامي حول القضية الفلسطينية ومحاولة تقديم الحوثيين كمدافعين عن القضية، بالرغم من افتقادهم لأي أدوات حقيقية لفرض عقوبات فاعلة أو التأثير في الاقتصاد العالمي.

مدى جدوى وأثر عقوبات ميليشيا الحوثي على شركات التصنيع العسكري الأمريكية

غياب التفاصيل التنفيذية حول طبيعة العقوبات المعلنة وآليات تطبيقها، يجعل “عقوبات ميليشيا الحوثي على شركات التصنيع العسكري الأمريكية” أقرب إلى استعراض إعلامي على الورق فقط، وليس خطوة ذات وزن سياسي أو اقتصادي جدي. هذه العقوبات لا تحمل أي تأثير حقيقي يُذكر على الشركات الأمريكية، التي تتمتع بدعم حكومي وشبكات دولية ضخمة، مما يجعل هذه الخطوة بلا قيمة عملية.

• قائمة العقوبات شملت 15 شركة عملاقة في مجال الصناعة العسكرية والفضائية.
• الشركات المدرجة من الأسماء الرائدة عالميًا مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ”.
• هدف العقوبات المزعوم هو الرد على دعم هذه الشركات للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.
• ردود الفعل السلبية والسخرية جاءت من عدم قدرة الحوثيين على تنفيذ أو فرض هذه العقوبات فعليًا.

يبقى الحديث عن عقوبات ميليشيا الحوثي على شركات التصنيع العسكري الأمريكية مجرد خطوة إعلامية ذات بعد رمزي، ومحاولة من الجماعة لإنعاش صورتها في الساحة الإقليمية عبر استعراض مواقف لدعم القضية الفلسطينية، في ظل عدم وجود أي أدوات حقيقية تمكنها من فرض تلك العقوبات أو التأثير فعليًا على الاقتصاد العالمي والسياسات الدفاعية للدول الكبرى.